أشاد المستشار أحمد الفضالي، رئيس حزب السلام الديمقراطي ورئيس تيار الإستقلال بموافقة مجلس النواب النهائية على مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، مشيرا إلى أن مشروع القانون يتماشي مع جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة في الجمهورية الجديدة.
وأكد الفضالي في بيان له أن مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة جاء كاستجابة للتطور الكبير الذي شهده جهاز مستقبل مصر منذ إنشائه بقرار رئيس الجمهورية رقم (591) لسنة 2022، وما ترتب على ذلك من اتساع نطاق اختصاصاته وتنوع أنشطته، الأمر الذي استلزم وضع إطار تشريعي متكامل يواكب هذه المرحلة، ويعزز مبادئ الحوكمة، ويرفع كفاءة الأداء، ويوفر المرونة اللازمة لتنفيذ المشروعات القومية وفق أفضل الممارسات المؤسسية.
وأكد رئيس حزب السلام الديمقراطي ورئيس تيار الإستقلال إلى أن فلسفة مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة تقوم على أن يكون الجهاز محركًا ومحفزًا للتنمية وشريكًا فيها، وليس جهة مهيمنة أو مستحوذة، بما يدعم التكامل بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص.
كما أوضح أن جهاز مستقبل مصر نفذ العديد من المشروعات الزراعية الهامة في مصر وفي مقدمتها مشروع استصلاح واستزراع 4.
5 مليون فدان، باعتباره أحد أكبر مشروعات التوسع الزراعي في تاريخ الدولة المصرية، والذي يستهدف زيادة الرقعة الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي وإنشاء مجتمعات إنتاجية متكاملة، بالإضافة إلى إنشاء أكبر مجمع صوامع في الشرق الأوسط ضمن مشروع الدلتا الجديدة، بطاقة تخزينية تصل إلى 500 ألف طن، بما يدعم منظومة تخزين الحبوب وتقليل الفاقد وتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي للدولة.
واختتم: الشعب المصري ينتظر دورا كبيرا لجهاز مستقبل مصر لكي يجني ثماره ويحقق كل طموحات وآمال الشعب المصري في أن يحيا حياة كريمة، في ظل الدور الكبير على عاتق هذا الجهاز والذي يمثل إضافة كبيرة للاقتصاد المصري.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك