موديز تخفض توقعاتها لنمو اقتصاد إسرائيل وترجح ارتفاع الدين

خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني توقعاتها لنمو الاقتصاد الإسرائيلي خلال العام الجاري إلى 3.

7%، مقارنة بتقدير سابق بلغ 5%، محذرة من تأثير المخاطر الجيوسياسية المتزايدة وهشاشة اتفاقات وقف إطلاق النار مع إيران وحزب الله وحركة (حماس).

وأبقت الوكالة، في تقرير صدر اليوم الأربعاء، تصنيف إسرائيل الائتماني عند درجة" Baa1″، مع نظرة مستقبلية مستقرة، في حين توقعت ارتفاع مستوى الدين العام تحت وطأة التداعيات الاقتصادية والمالية للصراعات الإقليمية.

وقالت موديز إن البيئة الأمنية الهشة لا تزال تمثل خطرا على الآفاق الاقتصادية والمالية لإسرائيل.

وأضافت أن استمرار اتفاقات وقف إطلاق النار، التي وصفتها بالهشة، من شأنه أن يسمح للاقتصاد بالتعافي بعد الأداء الضعيف خلال الربع الأول من العام.

ورجحت الوكالة أن ينمو الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 3.

7% خلال 2026، ارتفاعا من 2.

9% في 2025، لكن هذه النسبة تقل بوضوح عن توقعاتها الصادرة في يناير/كانون الثاني الماضي والبالغة 5%.

وتأتي تقديرات موديز بعد حرب استمرت 6 أسابيع بين إسرائيل وإيران، بدأت في 28 فبراير/شباط الماضي، إلى جانب تجدد المواجهة مع حزب الله.

كانت الوكالة عدلت في يناير/كانون الثاني نظرتها المستقبلية لإسرائيل من" سلبية" إلى" مستقرة"، مستندة إلى تراجع المخاطر الجيوسياسية بعد وقف إطلاق النار في غزة مقارنة بالمستويات المرتفعة السابقة، بما قلل آنذاك مخاطر تدهور الوضع الائتماني السيادي.

توقع بنك إسرائيل أن يسجل الاقتصاد نموا بنسبة 4% خلال العام الجاري، وهو معدل أعلى من تقديرات موديز البالغة 3.

7%.

وكان صندوق النقد الدولي خفض مطلع يوليو/تموز الجاري توقعاته لنمو الاقتصاد الإسرائيلي في 2026 إلى 3.

5%، مقارنة بتقدير سابق بلغ 4.

8%، مشيرا إلى أن الحروب مع إيران وفي لبنان وغزة تضغط على النشاط الاقتصادي وتزيد المخاطر المحيطة بآفاق النمو.

وانكمش الاقتصاد الإسرائيلي بمعدل سنوي بلغ 3.

8% خلال الربع الأول من العام، في حين انخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي مكافئ بلغ 4.

5% مقارنة بالربع الأخير من 2025.

كما تراجع إنتاج قطاع الأعمال بنسبة 3.

1%، وانخفض الإنفاق الاستهلاكي الخاص بنسبة 4.

7%، بينما هبط الإنفاق الأساسي للفرد، الذي يشمل الغذاء والسكن والوقود والكهرباء، بنسبة 10.

1%.

وفي المقابل، ارتفع الإنفاق الدفاعي بنسبة 9% بفعل الحرب، بينما انخفض الإنفاق المدني بنسبة 26.

8%، وتراجعت المشتريات المدنية الحكومية بنسبة 43.

5%، في مؤشر على تحول الموارد باتجاه الإنفاق العسكري على حساب الأنشطة المدنية.