تحولت الأموال داخل جماعة الإخوان الإرهابية إلى سلاح لا يقل خطورة عن المتفجرات، فقبل أن يحمل المجند السلاح كان يُحاصر بشبكة من الدعم المالى والرعاية والتنظيم، حتى يصبح أسيرًا للتنظيم.
وتكشف أوراق القضية رقم 314 لسنة 2016 حصر أمن دولة عليا، واعترافات عدد من المتهمين، كيف استغل القيادى الإخوانى الهارب يحيى موسى حاجة طلاب الأقاليم المغتربين للدعم والسكن، ليحولهم تدريجيًا من طلاب جامعات يبحثون عن مستقبل أفضل إلى عناصر داخل الخلايا المسلحة التى خرجت من عباءة الجماعة، وفى مقدمتها تنظيمًا" حسم" و" لواء الثورة"، فى نموذج يكشف كيف وظفت الجماعة التمويل الخارجى لبناء كوادرها الإرهابية وإدارة عملياتها المسلحة.
التمويل أولًا.
السكن والإنفاق مقابل الولاءلم تعتمد خطة يحيى موسى على الخطاب الفكرى وحده، بل جعل من المال وسيلة لاستقطاب العناصر الجديدة، مستغلًا أوضاع الطلاب المغتربين القادمين من المحافظات للدراسة فى القاهرة، خاصة من يعانون ضغوطًا معيشية أو صعوبة فى توفير السكن.
وبحسب ما ورد فى التحقيقات، استغل موسى عمله السابق بكلية طب الأزهر وعلاقاته داخل الوسط الجامعى للوصول إلى هؤلاء الطلاب، حيث جرى توفير أماكن إقامة لبعض العناصر داخل شقق سكنية، من بينها شقة بمنطقة مساكن الضباط بمدينة نصر، إلى جانب توفير دعم مالى ومصروفات معيشية بصورة منتظمة، بما يضمن ارتباطهم الكامل بالتنظيم.
ومع مرور الوقت، لم يعد الدعم المالى مجرد وسيلة للمساعدة، بل تحول إلى أداة لفرض الولاء والانضباط التنظيمى، قبل الدفع بالعناصر إلى مراحل أكثر خطورة.
من قاعات الدراسة إلى معسكرات التدريببعد إحكام السيطرة التنظيمية على العناصر الجديدة، بدأت المرحلة التالية، وهى إعدادهم أمنيًا وعسكريًا خارج البلاد.
وكشفت اعترافات عدد من المتهمين وأوراق التحقيقات عن نقل عناصر إلى السودان، حيث تلقوا تدريبات داخل مواقع فى منطقتى برى والأزهرى بالعاصمة الخرطوم، إلى جانب معسكرات بمدينة عطبرة.
وشملت تلك التدريبات أساليب الرصد والمراقبة وجمع المعلومات والتعامل مع المتفجرات والعمل داخل الخلايا العنقودية، تمهيدًا لإسناد مهام تنفيذية إليهم داخل مصر.
عقب هروبه خارج البلاد، واصل يحيى موسى، إدارة جانب من أنشطة التنظيم من الخارج، من خلال التواصل مع العناصر عبر تطبيقات اتصال مشفرة، والإشراف على توفير التمويل اللازم لشراء السيارات وتجهيز أماكن الاختباء وتوفير الاحتياجات اللوجستية للعناصر المنفذة.
وارتبط اسمه فى عدد من القضايا الإرهابية، من بينها قضية اغتيال النائب العام الشهيد المستشار هشام بركات، ومحاولة اغتيال الدكتور على جمعة، إضافة إلى قضايا ارتبطت بتنظيمى" حسم" و" لواء الثورة"، حيث كشفت التحقيقات عن دوره فى التنسيق والإشراف على عدد من التحركات التنظيمية.
القيادات فى الخارج.
والعناصر إلى ساحات القضاءتكشف أوراق التحقيقات مفارقة واضحة داخل التنظيم، ففى الوقت الذى كانت فيه القيادات الهاربة تدير المشهد من خارج البلاد، كانت العناصر التى جرى استقطابها وتمويلها تواجه الملاحقات الأمنية والمحاكمات.
وصدر بحق عدد من تلك العناصر أحكام فى قضايا إرهابية، وصلت فى بعض الوقائع إلى الإعدام أو السجن المؤبد، بينما انتهى مصير آخرين إلى القتل فى مواجهات أمنية، فى الوقت الذى استمرت فيه القيادات الهاربة فى إدارة ما تبقى من التنظيم خارج الحدود.
استراتيجية الإخوان.
شراء العناصر قبل تجنيدهاتكشف هذه الوقائع أن جماعة الإخوان الإرهابية لم تعتمد فقط على الشعارات الأيديولوجية فى استقطاب الشباب، بل حولت التمويل إلى أحد أهم أدوات التجنيد، مستغلة الاحتياجات المعيشية لبعض الطلاب المغتربين لربطهم بالتنظيم، ثم إخضاعهم لبرامج إعداد فكرى وأمنى انتهت بانضمام عدد منهم إلى التنظيمات المسلحة.
وأظهرت التحقيقات أن الدعم المالى، والسكن، والإنفاق على العناصر، لم يكن هدفه تقديم المساعدة، وإنما بناء شبكة من الولاءات تُمكن التنظيم من السيطرة الكاملة على المجندين، قبل الدفع بهم إلى تنفيذ المهام التى يكلفون بها.
وتكشف هذه الوقائع جانبًا من آليات عمل جماعة الإخوان الإرهابية بعد سقوط حكمها، إذ لم تكتف بإعادة تنظيم صفوفها، بل اعتمدت على التمويل الخارجى لاستقطاب عناصر جديدة، وتحويل احتياجاتهم المعيشية إلى بوابة للتجنيد، قبل الزج بهم فى مسار انتهى بالنسبة لكثير منهم إلى السجون أو ساحات القضاء، بينما بقيت القيادات الهاربة تدير المشهد من الخارج.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك