ترأس معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع (311) للجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية.
وفي مستهل الاجتماع، أعربت اللجنة عن خالص دعائها إلى المولى عز وجل بأن يحفظ مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار والرخاء.
وفي هذا الصدد، أدانت اللجنة الاعتداءات الإيرانية الآثمة على أراضي مملكة البحرين، مؤكدة أن استمرار هذه الاعتداءات التي تستهدف الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية، وتهدد أمن المواطنين والمقيمين، يمثل انتهاكاً صارخاً للسيادة، ونكثاً للتعهدات، ومخالفة صريحة للقانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، وقرار مجلس الأمن رقم (2817) لسنة 2026.
ووجهت اللجنة شكرها لقوة دفاع البحرين، والحرس الوطني، ووزارة الداخلية، والأجهزة العسكرية والأمنية والمدنية كافة، مقدرة الجهود التي يبذلها منتسبوها في حماية سيادة المملكة وأمنها بكل كفاءة واقتدار.
وفي إطار متابعتها لمشروع تطوير مدينة المحرق، نوهت اللجنة بإنجاز وزارة شؤون البلديات والزراعة، بالتنسيق مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، ما قدره 247 عملية استملاك ضمن المرحلة الأولى من المشروع.
وهنأت اللجنة وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وبنك الإسكان بمناسبة استكمال أول معاملة تمويل للسكن الاجتماعي لشراء وحدة سكنية بيعت على الخريطة ضمن برنامج تطوير الأراضي الحكومية، وإنجاز هذه المعاملة خلال فترة قياسية.
وأكدت اللجنة أهمية مشروع مدينة الملك عبد الله الطبية، معربة عن التطلع للافتتاح المرتقب لهذا الصرح الطبي والتعليمي الرائد بحلول العام المقبل، وذلك في معرض التنويه بتوقيع عقود استكمال المشروع بين الصندوق السعودي للتنمية وجامعة الخليج العربي.
من جانب آخر، رحبت اللجنة بتطوير جهاز المساحة والتسجيل العقاري، والمجلس الأعلى للبيئة، لحزمة من الخدمات الحكومية الرقمية المتطورة، وذلك في إطار ما توليه الحكومة من جهود مستمرة وخطى حثيثة نحو التحول الرقمي الشامل في خدماتها كافة، بغية تسهيل الإجراءات وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين بكل يسر وكفاءة.
عقب ذلك، بحثت اللجنة الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، حيث اطلعت على البرنامج الزمني لمشروع تطوير شارع الشيخ جابر الأحمد الصباح، بما في ذلك مستجدات مناقصة المرحلة الأولى منه، والتي من المقرر أن تبدأ الأعمال التنفيذية لهذه المرحلة خلال الربع الأخير من العام الجاري، ليتم على إثرها توسعة الشارع الممتد من تقاطع النويدرات إلى قناة المعامير بطول كيلومترين، وتطوير شبكة تصريف مياه الأمطار.
وخلال الاجتماع، قدمت وزارة الأشغال عرضاً تفصيلياً حول أبعاد هذا المشروع المكون من مرحلتين، حيث سيسهم بعد الانتهاء منه كلياً في تقليص زمن الرحلة بنسبة 80%، وتحسين انسيابية الحركة المرورية بنسبة 183%.
ويشتمل نطاق العمل فيه على توسعة الشارع إلى أربعة مسارات في كل اتجاه بطول 11 كيلومتراً، وإنشاء جسرين علويين، الأول عند تقاطع خزانات الوقود للقادمين من المعامير باتجاه المنامة، والثاني عند تقاطع شارع الشيخ سلمان بن أحمد الفاتح للقادمين من سترة باتجاه المنامة، علاوة على إنشاء جسرين للدوران العكسي أحدهما بين تقاطع خزانات الوقود وتقاطع سترة، والآخر عند تقاطع النبيه صالح.
كما سيوفر المشروع 990 موقفاً للسيارات على امتداد الشارع من تقاطع النويدرات إلى تقاطع النبيه صالح في كلا الاتجاهين.
وعلى صعيد متصل، تابعت اللجنة مستجدات توفير شوارع خدمة موازية للشوارع الرئيسية بهدف تحسين منافذ الدخول إلى المناطق، وتعزيز الطاقة الاستيعابية للتقاطعات، ورفع انسيابية الحركة، وتحسين مستوى الخدمة على شبكة الطرق المحيطة، إلى جانب رفع مستوى السلامة المرورية.
واستعرضت اللجنة مقترحاً لرفع كفاءة واستدامة قطاع الصرف الصحي وتطوير بنيته التحتية، ومقترحاً آخر يستهدف تعزيز البنية التحتية لمشاريع الإنتاج الحيواني في مملكة البحرين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك