طالب مجلس النواب الحكومة بضرورة التزام الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، التي تباشر نشاطا بحثيا وينطبق عليها القانون رقم 69 لسنة 1973 بشأن نظام الباحثين العلميين، بوضع خطة معتمدة من الوزير المختص لحصر المشكلات والمعوقات التي تؤثر على الأداء الإداري والفني بالجهات التابعة، وإعداد البحوث والدراسات الفنية اللازمة لمعالجتها، بما يضمن عدم تكرارها، إلى جانب تقديم المشورة العلمية والعملية لهذه الجهات.
وأكد المجلس، ضمن توصيات التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ضرورة التزام هذه الجهات بتقديم تقرير سنوي للوزير المختص يتضمن ما تم اتخاذه من إجراءات، بما يمكنه من تقييم أداء مجالس إدارات الجهات البحثية.
وجاءت التوصية ضمن التقرير العام الذي أعدته لجنة الخطة والموازنة برئاسة النائب محمد سليمان، والذي وافق عليه مجلس النواب وأحاله إلى حكومة الدكتور مصطفى مدبولي لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما ورد به من توصيات.
وأشار التقرير إلى أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027 قدر إجمالي الاستخدامات بنحو 8.
176 تريليون جنيه، مقابل 4.
175 تريليون جنيه للإيرادات والمتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها.
كما أوضح أن توزيع المصروفات شمل 822.
8 مليار جنيه للأجور وتعويضات العاملين، و2.
419 تريليون جنيه للفوائد، و832.
3 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، و261.
1 مليار جنيه للمصروفات الأخرى، إضافة إلى 553.
7 مليار جنيه لشراء الأصول غير المالية (الاستثمارات).
واختتم مجلس النواب مناقشاته بالموافقة على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة وإحالته إلى الحكومة، متضمنًا جميع التوصيات الواردة به، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك