“القدس العربي”: أصدر المجلس الدستوري في موريتانيا، اليوم الأربعاء، قراراً باتاً غير قابل للطعن، يقضي بعدم إسقاط العضوية البرلمانية عن النائبتين المعارضتين مريم الشيخ جينغ، وقامو عاشور سالم.
وأوضحت الهيئة الدستورية في منطوق حكمها أن قرار الغرفة الجزائية – الذي استند إليه طلب إسقاط العضوية – لا يزال قابلاً للطعن بالاستئناف، ولم يكتسب الصيغة النهائية بعد، وبالتالي لا يمكن ترتيب أي آثار قانونية عليه في الوقت الحالي.
وجاء هذا القرار غداة منع حرس البرلمان النائبتين، أمس الثلاثاء، من دخول المبنى وحضور الجلسات؛ استناداً إلى ثغرة في قرار العفو الرئاسي الذي استفادتا منه مؤخراً.
وكان العفو قد ألغى ما تبقى من عقوبة سجنهما البالغة عامين، لكنه استثنى عقوبة تكميلية تقضي بحرمانهما من حقوقهما المدنية والسياسية لمدة 5 سنوات، وهو ما عدّه البعض مبرراً قانونياً لفقدانهما المقعدين البرلمانيين.
وتنشط النائبتان في صفوف مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية (إيرا) المناهضة للعبودية، التي يتزعمها النائب والحقوقي بيرام الداه اعبيد.
وكانت محكمة الجنايات بنواكشوط قد أدانتهما سابقاً بتهم “التحريض على العنف، والمساس بالوحدة الوطنية، والنيل من رئيس الجمهورية” بموجب قانون “حماية الرموز الوطنية” المثير للجدل في البلاد.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك