صادق المجلس الوزاري السياسي الأمني المصغر في حكومة الاحتلال الإسرائيلي «الكابينت»، على إقامة مستوطنة جديدة قرب مستوطنة «صانور» جنوبي جنين، حسب ما أفادت به وسائل إعلام إسرائيلية الأربعاء، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».
ويأتي القرار، الذي تقدَّم به وزير المالية في حكومة الاحتلال المتطرف بتسلئيل سموتريتش، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، ليرفع عدد المستوطنات التي جرت المصادقة عليها إلى 103 مستوطنات، بعد إقرار بناء 34 مستوطنة جديدة في مارس الماضي، موزعة على مختلف مناطق الضفة الغربية، والأغوار.
وأعلن سموتريتش في وقت سابق تخصيص 1.
3 مليار شيقل (434 مليون دولار) لهذا المشروع الاستيطاني، واصفًا قرار المصادقة بأنه «تاريخي»، مدعيًا أن الخطوة تهدف إلى تعزيز السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية.
تصعيد جديد في المشروع الاستيطاني الإسرائيليفي سياق متصل قال مستشار محافظ القدس والناطق باسم محافظة القدس، معروف الرفاعي الأربعاء، إن إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحويل مستوطنة «غفعات زئيف» المقامة على أراضٍ فلسطينية شمال غربي القدس من مجلس محلي إلى مدينة، يمثل تصعيدًا جديدًا في المشروع الاستيطاني الإسرائيلي الهادف إلى فرض وقائع ديموغرافية وجغرافية جديدة في محيط القدس المحتلة، بما يخدم مخططات الضم ويقوض مستقبل المدينة الفلسطينية.
- مصر ترفض اعتزام الاحتلال إقامة 19 مستوطنة جديدة في الضفة: «انتهاك صارخ»- الاحتلال يوافق على إقامة 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربيةوأكد الرفاعي أن هذا القرار لا يمكن اعتباره مجرد إجراء إداري أو تنظيمي؛ بل يأتي في إطار سياسة إسرائيلية ممنهجة لتوسيع الكتل الاستيطانية الكبرى المحيطة بالقدس، وتعزيز سيطرتها على الأرض الفلسطينية، من خلال منحها صلاحيات أوسع في التخطيط والبناء، وزيادة الموازنات الحكومية المخصصة لها، بما يتيح التوسع العمراني واستقطاب المزيد من المستوطنين.
الموقع الاستراتيجي لمستوطنة «غفعات زئيف»وأضاف أن خطورة القرار تكمن في الموقع الاستراتيجي لمستوطنة «غفعات زئيف»، التي تشكل إحدى الحلقات الرئيسة في الطوق الاستيطاني المفروض على القدس من الجهة الشمالية الغربية، الأمر الذي يسهم في تعزيز الربط بين الكتل الاستيطانية، وتعميق عزل مدينة القدس عن امتدادها الفلسطيني، وإضعاف التواصل الجغرافي بين القدس ورام الله، في إطار سياسة إسرائيلية تستهدف تفتيت الجغرافيا الفلسطينية ومنع قيام دولة فلسطينية متصلة الأطراف.
وأشار الرفاعي إلى أن هذا القرار يأتي ضمن سلسلة متسارعة من الإجراءات الإسرائيلية التي تشمل توسيع المستوطنات، وشرعنة البؤر الاستيطانية، وتسريع مخططات البناء، وتوفير الدعم المالي والحوافز للمستوطنين، في محاولة لفرض أمر واقع على الأرض واستباق أي مسار سياسي مستقبلي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك