أكدت وزارة المالية، أن إظهار الرسم على القيمة المضافة في فواتير أتعاب المحضرين القضائيين يخضع للنظام الجبائي لكل محضر، محددة مسؤولية الآمرين بالصرف في التحقق من ذلك، وذلك بهدف توحيد إجراءات الرقابة الميزانياتية وإنهاء التباين بين المراقبين الميزانياتيين.
وفي السياق، حسمت وزارة المالية، ممثلة في المديرية العامة للميزانية، الجدل الذي كان قائما بين المراقبين الميزانياتيين بشأن كيفية معالجة ملفات الالتزام بالنفقات الخاصة بأتعاب المحضرين القضائيين، بعد تسجيل تباين في منح التأشيرات القانونية لهذه الملفات، خاصة فيما يتعلق بإظهار الرسم على القيمة المضافة في مذكرات أو فواتير الأتعاب.
الفصل في الاحتساب يكون وفقا للنظام الجبائي وليس لتقدير المراقب الميزانياتي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك