وأوضح مدبولي خلال مؤتمر صحفى عقب تفقد مشروعات الإنتاج الزراعى والحيوانى وافتتاح عدد من المشروعات التنموية والعمرانية، أن الحكومة استعرضت تجارب عدد من الدول، من بينها الهند، والتي نجحت في دمج نسب كبيرة من العمالة غير الرسمية من خلال تقديم حوافز ترتكز على التأمين الصحي ونظم المعاشات.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن المناقشات ركزت على أهمية قيام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بوضع منظومة معاشات مناسبة للعمالة غير المنتظمة، نظرًا لطبيعة أعمالها غير المستقرة، وما قد تواجهه من مخاطر صحية أو توقف عن العمل دون وجود دخل أو معاش يوفر لها الحماية.
وشدد مدبولي على أن الهدف من هذه الخطوة ليس فرض رسوم أو ضرائب جديدة على العاملين، وإنما دمجهم في الاقتصاد الرسمي بما يحقق مصلحتهم أولًا، ويمنح الدولة صورة أكثر دقة عن حجم النشاط الاقتصادي.
وأكد أن إدراج هذه الفئات ضمن المنظومة الرسمية يساعد في تحسين مؤشرات الاقتصاد، إلى جانب تمكين الدولة من تقديم الدعم اللازم لهم في حال تعرضهم لأي أزمات أو ظروف طارئة.
واختتم رئيس الوزراء بالتأكيد على أن الحكومة كُلّفت بإعداد مجموعة من الحوافز التي تشجع العمالة غير المنتظمة على الانضمام إلى المنظومة الرسمية، بما يعزز الحماية الاجتماعية ويوسع قاعدة المستفيدين من خدمات التأمين والرعاية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك