السيناتور جو ويلسون: واشنطن تلتزم بتخفيف قيود التصدير إلى سوريا

أعلن عضو مجلس النواب الأميركي جو ويلسون، الأربعاء، أن وكيل وزارة التجارة الأميركية لشؤون الصناعة والأمن، جيفري كيسلر، قدم التزاماً رسمياً بتحديث وتخفيف قيود التصدير المفروضة على سوريا بشكل سريع، عقب بدء إجراءات شطب اسمها من قائمة الدول الراعية للإرهاب، موضحاً أنها ستفتح المجال أمام استئناف الصادرات والاستثمارات الأميركية في السوق السورية.

وقال ويلسون، عبر حسابه على منصة" إكس"، إن وكيل وزارة التجارة لشؤون الصناعة والأمن تعهد بالمضي سريعاً في تحديث لوائح التصدير الخاصة بسوريا بعد بدء إجراءات رفعها من قائمة الدول الراعية للإرهاب، بما يتيح تخفيف القيود الحالية المفروضة على الصادرات الأميركية.

وأوضح أن هذه الخطوة تهدف إلى منح سوريا فرصة جديدة عبر تعديل القيود التنظيمية التي تحكم عمليات التصدير، بما يسمح للشركات الأميركية باستئناف تصدير منتجاتها إلى السوق السورية، إلى جانب فتح المجال أمام استثمارات أمريكية جديدة بعد إدخال التعديلات اللازمة على لوائح التصدير.

وتأتي تصريحات ويلسون في وقت تواصل فيه الإدارة الأميركية تنفيذ الإجراءات المرتبطة بقرار إزالة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وهو القرار الذي يتطلب استكمال المراجعات القانونية والإجرائية قبل دخوله حيز التنفيذ بشكل نهائي.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أبلغ الرئيس أحمد الشرع، خلال لقاء جمعهما في الثامن من تموز 2026 على هامش انعقاد قمة حلف شمال الأطلسي" الناتو" في العاصمة التركية أنقرة، بقراره إلغاء تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب، على أن يخضع القرار لمراجعة من الكونغرس تستمر 45 يوماً وفق الإجراءات المعتمدة، قبل استكماله بصورة نهائية.

ويمثل شطب اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب خطوة أساسية لرفع عدد من القيود القانونية والإدارية المرتبطة بالعلاقات الاقتصادية والتجارية مع الولايات المتحدة، إذ تنعكس هذه الإجراءات على أنظمة التصدير والتراخيص التي تخضع لإشراف وزارة التجارة الأميركية، ولا سيما مكتب الصناعة والأمن.

وفي حال استكمال إجراءات الشطب، فإن تحديث لوائح التصدير قد يسمح بتوسيع نطاق السلع والتقنيات التي يمكن للشركات الأميركية تصديرها إلى سوريا، وفق الأطر القانونية الجديدة التي ستعتمدها السلطات الأميركية، وهو ما أشار إليه ويلسون في تدوينته باعتباره جزءاً من مرحلة جديدة في العلاقات الاقتصادية.

ولم تصدر وزارة التجارة الأميركية، حتى الآن، إعلاناً مستقلاً بشأن توقيت دخول التعديلات المرتقبة على قيود التصدير حيز التنفيذ، إلا أن تصريحات ويلسون تشير إلى وجود التزام رسمي بالإسراع في تنفيذ هذه الإجراءات بالتوازي مع مسار إزالة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، بما يهيئ الظروف أمام عودة النشاط التجاري والاستثماري الأميركي إلى السوق السورية.