وقال ديفيد ماكرو، نائب الرئيس الأول المستشار القانوني المساعد للصحيفة، في بيان: " كما أوضحنا في طلبنا، فإن أوامر الاستدعاء هذه صدرت بسوء نية لمعاقبة نيويورك تايمز على تغطيتها الصحفية.
وهي تنتهك الحقوق الدستورية للصحيفة وصحفييها.
وسنتوجه إلى المحكمة للدفاع عن حق صحفيينا في تغطية أعمال الإدارة بحرية وتقديم قصص تهم الرأي العام".
وتم تقديم الطلب بسرية إلى المحكمة الاتحادية في المنطقة الجنوبية من نيويورك، حيث تلقى الصحفيون أوامر الاستدعاء يوم الجمعة الماضي للمثول أمام هيئة محلفين كبرى اتحادية.
وشكلت أوامر الاستدعاء، التي سلم بعضها إلى الصحفيين في منازلهم، تصعيدا لافتا في حملة إدارة الرئيس دونالد ترامب ضد تسريب المعلومات إلى وسائل الإعلام، وهو ما أدانه مدافعون عن حرية الصحافة باعتباره محاولة حكومية لترهيب المؤسسات الإعلامية.
وجاء ذلك بعد أن فتش مكتب التحقيقات الاتحادي في وقت سابق من العام منزل صحفية في صحيفة واشنطن بوست وصادر أجهزتها الإلكترونية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك