تراجع تضخم الغذاء أخيرا: لماذا قد ترتفع فاتورة التسوق من جديد؟

التضخم في أسعار الغذاء يتراجع تدريجيا في منطقة اليورو، رغم التوقعات بأن ارتفاع تكاليف الطاقة والأسمدة في أعقاب الحرب في إيران سيدفع الأسعار إلى الصعود.

ومع ذلك، يتوقع خبراء الاقتصاد في" أوكسفورد إيكونوميكس" و" دويتشه بنك" أن يعاود تضخم أسعار الغذاء الارتفاع العام المقبل، مع انتقال ارتفاع أسعار السلع الأساسية عبر سلسلة الإمداد الغذائي، ومع الأضرار التي تلحقها أحوال الطقس القاسية هذا الصيف بالمحاصيل في أنحاء أوروبا.

ويقول الاقتصاديون إن أسعار الغذاء تستجيب عادة ببطء، إذ يتحمل المزارعون في البداية ارتفاع تكاليف الطاقة والأسمدة قبل أن تُنقل إلى المصنّعين وتجار الجملة ثم إلى متاجر التجزئة.

وتتوقع" أوكسفورد إيكونوميكس" أن يرتفع تضخم أسعار الغذاء في منطقة اليورو إلى نحو 3% في عام 2027، بعد أن بلغ 1.

6% في يونيو من هذا العام.

وتُقدّر أن تأثير الطقس وحده قد يضيف ما يصل إلى نقطة مئوية واحدة إلى تضخم أسعار الغذاء العام المقبل.

ويتوقع خبراء" أوكسفورد إيكونوميكس" أن يظل التضخم الغذائي دون توقعات البنك المركزي الأوروبي البالغة 2.

6% هذا العام، وأن يبقى دون 2% طوال الفترة المتبقية من عام 2026 قبل أن يرتفع في 2027.

وقال كبير الاقتصاديين" توماس دفوراك" والاقتصادي الرئيسي" ريكاردو أمارو": " نقص الأسمدة الناجم عن إغلاق مضيق هرمز والارتفاع الحاد في الأسعار كان أقل حدة مما توقعنا، لكنه سيؤثر في إنتاجية المزارع".

وخلص خبراء الاقتصاد في" دويتشه بنك" إلى أنه، على الرغم من تراجع أسعار النفط والأسمدة عن ذروتها، فإن صدمة السلع في الفترة من مارس إلى يونيو يمكن أن ترفع أسعار الغذاء بنحو 1.

3% في المملكة المتحدة و0.

8% في منطقة اليورو خلال العام المقبل، ما يضيف حوالى 0.

1 إلى 0.

15 نقطة مئوية إلى التضخم العام.

وتُقدّر" أوكسفورد إيكونوميكس" أن صدمة السلع الأخيرة وحدها قد تضيف نحو 0.

5 نقطة مئوية إلى تضخم أسعار الغذاء في منطقة اليورو خلال الأشهر الـ 12 المقبلة، مع احتمال تأثر الأغذية غير المعالجة قبل المنتجات المصنّعة.

كما تُقدّر أن موجات الحر هذا الصيف يمكن أن تضيف ما يصل إلى نقطة مئوية واحدة إضافية العام المقبل.

قبل اندلاع الحرب في إيران، كان السعر الفوري لخام برنت القياسي عالميا يُتداول عند نحو 72.

50 دولارا للبرميل.

وبسبب اضطرابات الإمدادات خلال النزاع، قفزت الأسعار إلى 118 دولارا للبرميل قبل أن تتراجع إلى نحو 83 دولارا للبرميل بعد وقف إطلاق النار.

ويتوقع" دويتشه بنك" أن تتراجع الأسعار تدريجيا خلال الأشهر القليلة المقبلة استنادا إلى أسواق العقود الآجلة، إلا أن تجدد النزاع قد يغيّر هذه التوقعات.

في الوقت نفسه، شهد أحد أكثر الأسمدة النتروجينية استخداما، وهو" اليوريا"، ارتفاعا حادا في سعره الفوري في بداية الحرب في إيران قبل أن يتراجع لاحقا.

ولم تعكس أسعار التجزئة للغذاء حتى الآن هذه التقلبات.

لكن خبراء الاقتصاد في البنك يحذرون من أنه رغم تراجع أسعار النفط والأسمدة عن مستوياتها القياسية، فإن تجدّد التوترات في الشرق الأوسط دفع أسعار الطاقة للارتفاع مجددا، ما يزيد خطر ضغوط تضخمية إضافية.

وتتسلل تكاليف الطاقة والأسمدة الأعلى إلى أسعار الغذاء عبر قناتين رئيستين.

أولا، تُستخدم الطاقة في كل حلقات سلسلة الإمداد الغذائي، من الجرارات ووسائل النقل إلى التصنيع والتغليف والتبريد، ما يجعل كلفة الإنتاج أعلى.

ثانيا، ترتفع أسعار الأسمدة مع زيادة كلفة الغاز الطبيعي، فتزداد نفقات المزارعين.

وتستغرق هذه التكاليف وقتا حتى تظهر على رفوف المتاجر؛ إذ يمكن لأسعار الطاقة أن تؤثر في أسعار الأسمدة خلال أسابيع، لكن انخفاض استخدام الأسمدة أو تغيّر خطط زراعة المحاصيل يدفع عادة أسعار الغذاء إلى الارتفاع فقط بعد الحصاد التالي.

انخفض تضخم أسعار الغذاء في منطقة اليورو من 2.

5% على أساس سنوي في ديسمبر 2025 إلى 1.

6% في يونيو 2026، وفقا للتقديرات الأولية لـ" يوروستات".

وتمثل هذه القراءة أدنى مستوى للتضخم المنسّق في أسعار الغذاء منذ منتصف 2021.

تشير المؤشرات المتقدمة إلى أن تضخم أسعار الغذاء قد يظل محدودا خلال بقية العام.

فقد أسهم محصول قوي من الحبوب في عام 2025 وفائض في إمدادات الحليب الخام في خفض أسعار الغذاء ودفع أسعار منتجات الألبان إلى التراجع.

كما هدأت الصدمات العالمية السابقة، إذ استقرت أسعار الشوكولاتة والكاكاو والبن بعد ارتفاعها في 2025، في حين تواصل أسعار زيت الزيتون الانخفاض بعد مستوياتها القياسية في 2022، بينما ساعدت انخفاضات تكاليف الطاقة في تقليص كلفة تصنيع الغذاء.

وتتوقع" أوكسفورد إيكونوميكس" أن تواصل هذه العوامل دعم انخفاض تضخم أسعار الغذاء في الأشهر المقبلة.

ويشير" دويتشه بنك" أيضا إلى أن منتجات الألبان والسكر والحلويات والبن كانت من بين أكبر المساهمين في تضخم أسعار الغذاء في عام 2025، لكن مساهمتها تراجعت منذ ذلك الحين، بينما تظل أسعار اللحوم، رغم انخفاضها عن ذروة العام الماضي، أكبر مساهم في التضخم الغذائي.

وبحسب" أوكسفورد إيكونوميكس"، أصبح نحو نصف السلع الغذائية أرخص خلال الأشهر الثلاثة الماضية، في حين سجّل حوالى 20% منها فقط زيادات في الأسعار تفوق 2%، ما يشير إلى ضعف التضخم الغذائي في الأشهر المقبلة.

وعادة ما يستغرق انتقال أسعار الغذاء والأسمدة العالمية إلى رفوف المتاجر نحو عام كامل.

وحتى الآن، استقرت هذه الأسعار إلى حد كبير، فيما لا تزال أسعار بيع المنتجات من المزارع وأسعار الجملة تشير إلى تضخم غذائي محدود.

وقد خفّضت" أوكسفورد إيكونوميكس" توقعاتها لتضخم أسعار الغذاء والكحول والتبغ إلى 2.

1% في عام 2026.

ويضيف التقرير: " لكننا نعتقد أن تضخم أسعار الغذاء ما زال مرشحا للتسارع، وإن كان بهامش زمني أطول مما افترضنا سابقا".

موجات الحر هذا العام تجعل غذاء العام المقبل أكثر كلفةوتتوقع" أوكسفورد إيكونوميكس" أن تتسارع أسعار الغذاء في عام 2027 مع انتقال ارتفاع تكاليف الطاقة والتصنيع والتغليف عبر سلسلة الإمداد.

وتُقدّر أن هذه العوامل يمكن أن تضيف بين 0.

5 و0.

7 نقطة مئوية إلى التضخم الغذائي، مع احتمال أن تستجيب الأغذية غير المعالجة أسرع من المنتجات المصنّعة.

وقد يكون للحرارة الشديدة التي تشهدها القارة الأوروبية هذا العام تأثير أكبر حتى.

ويكتب الاقتصاديون: " نعتقد أن موجات الحر هذا الصيف ستكون محركا أقوى لارتفاع أسعار الغذاء العام المقبل من الحرب نفسها".

فموجات الحر هذا الصيف والظروف الدافئة والجافة على نحو غير معتاد يمكن أن يكون لها تأثير أكبر في أسعار الغذاء من صدمة السلع ذاتها.

ويُنظر بالفعل إلى الأضرار التي لحقت بالمحاصيل على أنها لا يمكن تجنّبها، في حين قد تؤدي موجات حر إضافية إلى تقليص الحصاد أكثر، بما يدفع التضخم الغذائي إلى الارتفاع في عام 2027.

كما يمكن لظاهرة" إل نينيو – التذبذب الجنوبي" القوية أن تزيد من حدة الأحوال الجوية المتطرفة، ما يرفع خطر حدوث مزيد من الاضطرابات.

وقالت" أوكسفورد إيكونوميكس": " قد يتزايد تأثير الطقس السيئ أكثر بسبب قوة ظاهرة إل نينيو هذا العام.

ونقدّر أنه سيضيف ما يصل إلى نقطة مئوية واحدة إلى التضخم الغذائي العام المقبل، وسنرفع توقعاتنا لعام 2027 إلى نحو 3%".

ومن المتوقع أن يظهر القفز في الأسعار في النصف الأول من عام 2027 قبل أن يتراجع تدريجيا في النصف الثاني من العام.

الكلفة طويلة الأجل لموجات الحروتستند" أوكسفورد إيكونوميكس" إلى ورقة بحثية صادرة عن البنك المركزي الأوروبي في عام 2023 خلصت إلى أن ارتفاع درجات الحرارة يدفع أسعار الغذاء والتضخم العام للارتفاع على مر الزمن، مع كون التأثير الأكبر على الغذاء.

وبيّنت الورقة أيضا أن درجات الحرارة الأعلى يمكن أن تواصل التأثير في التضخم لمدة تصل إلى 12 شهرا بعد الصدمة المناخية الأولى.

وتُقدّر الورقة البحثية للبنك المركزي الأوروبي أنه بحلول عام 2035 قد يرفع الاحترار العالمي متوسط التضخم السنوي في أسعار الغذاء عالميا بما يتراوح بين 0.

92 و3.

23 نقطة مئوية، تبعا لسيناريو المناخ.

كما وجدت أن موجة الحر التي شهدتها أوروبا في عام 2022 رفعت تضخم أسعار الغذاء الأوروبية بمقدار 0.

67 نقطة مئوية، وتضخم أسعار الغذاء في منطقة اليورو بمقدار 0.

78 نقطة مئوية، مع تأثيرات أكبر في جنوب أوروبا.

لكن موجات الحر المستقبلية قد يكون لها تأثير أكبر حتى في أسعار الغذاء.

ففي ظل استمرار الاحترار، يُتوقع أن يزداد الأثر التضخمي للصيفات المتطرفة.

ويقدّر البنك المركزي الأوروبي أنه إذا حدثت موجة حر مماثلة لتلك التي وقعت في عام 2022 في ظل ظروف مناخية مشابهة لتلك المتوقعة لعام 2035، فسترفع تضخم أسعار الغذاء في أوروبا بنحو نقطة مئوية واحدة، مقارنة بـ 0.

67 نقطة مئوية اليوم.

ويؤكد الباحثون أنه مع ارتفاع درجات الحرارة يصبح المحصول أكثر عرضة للإجهاد الحراري، ما يعني أن موجة الحر نفسها ستكون مرجّحة لإحداث خسائر أكبر في الحصاد وضغوط أقوى على أسعار الغذاء.