وزير السياحة يعتمد ضوابط عمرة 1448هـ.. والإعلان عن آليات رقابية جديدة

اعتمد وزير السياحة والآثار، شريف فتحي، الضوابط والقواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1448هـ، وذلك عقب انتهاء اللجنة العليا للعمرة والحج من إعدادها، في خطوة تستهدف إحكام تنظيم الموسم الجديد، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمعتمرين المصريين، وتعزيز منظومة الرقابة والمتابعة الميدانية والرقمية منذ توقيع عقد الرحلة وحتى عودة المعتمر إلى أرض الوطن.

وأكد الوزير أن ضوابط موسم العمرة الجديد تمثل نقلة نوعية في تنظيم منظومة رحلات العمرة، بعدما جاءت ثمرة مراجعة شاملة لتجارب المواسم السابقة، وتضمنت عدداً من البنود والإجراءات الجديدة التي تطبق للمرة الأولى؛ بما يحقق مزيداً من التنظيم والمرونة، مع الحفاظ على التوازن بين حقوق المعتمرين المصريين وشركات السياحة الجادة والملتزمة؛ بما يسهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة.

وأشار إلى أن الضوابط الجديدة تولي اهتماماً كبيراً بتعزيز آليات المتابعة والرقابة من خلال التوسع في استخدام أحدث الحلول التكنولوجية؛ بما يضمن مزيداً من الحوكمة والشفافية وسرعة متابعة تنفيذ البرامج والتدخل الفوري لمعالجة أي ملاحظات أو شكاوى.

من جانبها، أوضحت مساعد وزير السياحة والآثار لشئون شركات السياحة ورئيس اللجنة العليا للعمرة والحج، سامية سامي، أن تنفيذ رحلات العمرة يقتصر قانوناً على شركات السياحة المرخصة وفقاً لأحكام قانون البوابة المصرية للعمرة رقم 72 لسنة 2021؛ بما يحفظ حقوق المواطنين والشركات على حد سواء، مشيرة إلى أن الضوابط تتيح للشركات توثيق عقود وكالة العمرة للموسم الجديد وفقاً للمواعيد التي تحددها السلطات السعودية، مع عدم السماح بتوثيق العقود للشركات التي تخضع لجزاءات تتجاوز مدتها شهراً إلا بعد انتهاء مدة الجزاء.

وشهدت الضوابط إطلاق تطبيق" رفيق" الإلكتروني لأول مرة للمعتمرين المصريين ولمشرفي شركات السياحة، بهدف تطوير منظومة المتابعة الرقمية لرحلة المعتمر، حيث تلتزم الشركات بإخطار المعتمرين أو ذويهم بضرورة تحميل التطبيق وإنشاء حساب خاص لكل معتمر ورفع المستندات الدالة على التعاقد، ومنها عقد الرحلة وإيصال السداد، كما يتيح التطبيق إظهار رمز الاستجابة السريع (QR Code) الخاص بالمعتمر أمام الجهات المختصة بالمنافذ المصرية، إلى جانب تمكين المعتمر من تأكيد وصوله إلى مقر إقامته في مكة المكرمة والمدينة المنورة، ثم تأكيد عودته إلى مصر بعد انتهاء البرنامج.

وألزمت الضوابط؛ شركات السياحة بالتفاعل الفوري مع البلاغات والإشعارات الواردة عبر تطبيق" رفيق" وجميع القنوات الرسمية الأخرى، سواء الصادرة عن الوزارة أو المقدمة من المعتمرين، كما ألزمت مشرفي الشركات باستخدام تطبيق" رفيق الإشراف" لتسجيل مغادرة المجموعات من منافذ السفر ووصولها إلى مقار الإقامة بالأراضي السعودية ثم تسجيل وصولها إلى المنافذ المصرية عقب انتهاء الرحلة.

وفي إطار تعزيز وسائل التعريف بالمعتمرين، نصت الضوابط لأول مرة على إلزام شركات السياحة بإصدار بطاقة تعريفية لكل معتمر تتضمن أرقام مشرفي الشركة، ولجان الوزارة بالأراضي السعودية، والرقم المختصر لوزارة الحج والعمرة السعودية، فضلاً عن إلزام الشركات بإدراج بيانات المعتمر ورحلته وفندقي إقامته في مكة المكرمة والمدينة المنورة على حقائب السفر الخاصة به، بالإضافة إلى بيانات المشرف المرافق، بما يتوافق مع منظومة" ضيف بلا حقيبة" المطبقة في المملكة العربية السعودية.

كما ألزمت الضوابط شركات السياحة بتنظيم برامج وندوات توعوية للمعتمرين، سواء بالحضور المباشر أو عبر وسائل التواصل المختلفة، لتعريفهم بالإجراءات المنظمة للرحلة ومناسك العمرة، مع تسليم كل معتمر نسخة مطبوعة أو إلكترونية من" دليل المعتمر المصري".

وفيما يتعلق بالإقامة، سمحت الضوابط بتسكين المعتمرين في مكة المكرمة بفنادق لا تزيد المسافة بينها وبين ساحة الحرم المكي على ثلاثة كيلومترات، مع اشتراط توفير حافلات نقل ترددي إذا تجاوزت المسافة 1250 متراً، كما أتاحت لأول مرة الإقامة في المدينة المنورة بفنادق تبعد حتى 1400 متر عن ساحة الحرم النبوي، مع تحديد حد أدنى للإقامة بها يبلغ ليلة واحدة.

وشددت الضوابط على حقوق المعتمرين في حالات تأخر أو تأجيل رحلات الطيران، إذ ألزمت شركات الطيران بتوفير وجبات مناسبة إذا بلغت مدة التأخير ست ساعات، وتوفير إقامة مناسبة حال تجاوز التأخير تلك المدة، وذلك وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة.

وفيما يخص رحلات العمرة البرية، رفعت الوزارة الحد الأدنى لموديل الحافلات السياحية المستخدمة إلى موديل 2022، مع اشتراط صلاحيتها الفنية والسياحية واجتيازها الفحوص المقررة قبل تنفيذ الرحلات.

كما نصت الضوابط لأول مرة على تطبيق منظومة إلكترونية متكاملة لتتبع حافلات العمرة خارج الحدود المصرية باستخدام أجهزة التتبع (GPS) وشرائح التجوال الدولي، بما يتيح للإدارة المركزية لشركات السياحة متابعة مسار الحافلات لحظياً منذ انطلاقها من مصر مروراً بالأردن وحتى وصولها إلى الأراضي السعودية وعودتها، في امتداد للمنظومة التي بدأ تطبيقها خلال موسم الحج الماضي.

ونظمت الضوابط مدد برامج العمرة، محددة الحد الأقصى للبرنامج بـ15 يوماً، مع استثناء البرامج المنفذة خلال الفترة من 15 شعبان وحتى 17 رمضان، لتصل مدتها إلى 35 يوماً كحد أقصى.

كما ألغت وضع سقف عددي للمعتمرين في الرحلة الواحدة، مقابل استحداث آلية جديدة لاعتماد الرحلات، بحيث لا يسمح للشركة باعتماد رحلة جديدة إلا بعد عودة 70% من معتمريها الموجودين داخل المملكة العربية السعودية، بينما لا يسمح خلال أشهر الذروة، وهي رجب وشعبان ورمضان، باعتماد رحلات جديدة إلا بعد عودة رحلات الشركة، وبما لا يتجاوز وجود ثلاث رحلات لها داخل المملكة في الوقت نفسه.

وأكدت الضوابط أيضاً عدم جواز قيام شركات السياحة بالإعلان أو الترويج لبرامج العمرة بأي وسيلة، بما في ذلك المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، إلا بعد إخطار الإدارة العامة للسياحة الدينية إلكترونياً، مع اشتراط تضمين الإعلان جميع بيانات البرنامج، وفي مقدمتها السعر، ووسيلة السفر، ورقم ترخيص الشركة وشعارها، بما يضمن شفافية المعلومات وتمكين المواطنين من التحقق من جدية الإعلانات.

كما استحدثت الضوابط شروطاً جديدة لمشرفي رحلات العمرة، تضمنت ضرورة حصول المشرف على الدورة التدريبية المعتمدة من وزارة السياحة والآثار، وأن يكون حاصلاً على مؤهل متوسط على الأقل، مع اجتياز المقابلة الشخصية، والالتزام بارتداء الزي الموحد المدون عليه اسم الشركة واستخدام تطبيق" رفيق الإشراف" طوال فترة الرحلة.

ولأول مرة، أطلقت الوزارة منظومة إلكترونية متكاملة لقياس وتقييم جودة الخدمات المقدمة للمعتمرين بصورة شهرية ودورية، تعتمد على ثلاثة محاور رئيسية تشمل تقييم المعتمر للخدمات، وتقييم لجان الوزارة، وقياس جودة ودقة البيانات المسجلة على البوابة المصرية للعمرة، إضافة إلى متابعة التزام الشركات بالبرنامج المعتمد، ومستوى أداء المشرفين، وسرعة التعامل مع الحالات الطارئة والبلاغات، ومتابعة الحالات المرضية، وتنظيم البرامج التوعوية قبل السفر.