أكد مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية أن المبادرة التي تدعمها إدارة الرئيس دونالد ترامب بشأن ليبيا لا تستهدف استبدال المسار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة، وإنما تسير بالتوازي معه، وذلك ردًا على انتقادات رأت أن التحركات الأميركية قد تقوض الجهود الأممية الرامية إلى إجراء انتخابات وإنهاء الانقسام السياسي.
وقال المسؤول، في تصريحات لموقع «سيمافور» الأميركي، إن «الولايات المتحدة تواصل دعم خارطة الطريق الخاصة ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا»، نافيًا أن تكون المبادرة الأميركية بديلًا عن العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة.
وأضاف أن «الولايات المتحدة تدعم عملية سياسية يقودها الليبيون وتستند إلى التوافق، بهدف الوصول إلى حكم موحد وتحقيق الاستقرار، مع توفير مسار يؤدي إلى انتخابات وطنية ذات مصداقية».
وجاءت تصريحات المسؤول الأميركي في أعقاب تقارير تحدثت عن مساعٍ تقودها إدارة ترامب للتوصل إلى اتفاق لتقاسم السلطة بين رئيس «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة، وقائد قوات «القيادة العامة» المشير خليفة حفتر، في إطار جهود تستهدف إنهاء أكثر من عقد من الانقسام السياسي في البلاد.
وتعد المبادرة، التي قدمها مستشار ترامب للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، بتدفق الاستثمارات النفطية الأميركية والغربية على البلاد في حال نجحت الفصائل المتنافسة في العمل، والتوصل إلى حل لإنهاء الأزمة.
- لماذا تثير المبادرة الأميركية كل هذا الجدل في ليبيا؟- المبادرة الأميركية في ميزان النقد.
هل تنجح واشنطن فيما فشل فيه الآخرون؟- «لوموند»: لا مؤشرات على أن «مبادرة بولس» تضمن إجراء انتخابات في ليبياكما تدفع باتجاه توحيد المؤسسات المنقسمة، وإنشاء حكومة موحدة، بعدما أصبحت الولايات المتحدة لاعبا رئيسيا في عملية الوساطة السياسية في ليبيا خلال الأشهر الماضية.
مخاوف بشأن تهميش الجهود الأمميةلكن المبادرة أثارت انتقادات من عدد من المحللين، الذين اعتبروا أن الاتفاق المقترح قد يمنح الأولوية لتفاهمات بين النخب السياسية والعسكرية على حساب العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة، محذرين من أن ذلك قد يعرقل الوصول إلى انتخابات وطنية ويؤدي إلى تكريس موازين القوى الحالية.
إلا أن الخارجية الأميركية شددت، عبر تصريحاتها لـ«سيمافور»، على استمرار دعمها للمسار الأممي، مؤكدة أن هدفها يتمثل في دعم عملية سياسية توافقية يقودها الليبيون أنفسهم، وصولًا إلى توحيد مؤسسات الدولة وتحقيق الاستقرار.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك