البنك المركزي

استبشر المهتمُّون بالقطاع الماليِّ، إعلان البنك المركزيِّ السعوديِّ، حظر تجاوز الحد الأقصى لرسوم العمليَّات والخدمات الأساسيَّة للأفراد، وما لهذا القرار من أهميَّة في تنظيم التَّعاملات المصرفيَّة الماليَّة، وتعريفة خدماتها البنكيَّة، ودخوله حيِّز النفاذ، وتعزيز دوره الإشرافيِّ والرقابيِّ على البنوك المحليَّة.

في الفترة الماضية شاهدنا تباينًا كبيرًا بين البنوك في استقطاع الرُّسوم عبر الحِوَالات الماليَّة من بنك إلى بنك، بالإضافة إلى عدم إيضاح بعض البنوك للعملاء عبر قنواتها الرسميَّة مقدار الخصم الفعليِّ، وغير ذلك من رسوم البطاقات الائتمانيَّة التي لا تنتهي فترة سدادها أو رسومها السنويَّة.

والأهم في هذا القرار هو سرعة فك الرَّهن عن العقارات المملوكة.

آراء كثيرة متباينة بعد هذا القرار، والتي يمكن تلخيصها -بعد عدَّة استطلاعات- بأنَّها ليست في المبالغ المسحوبة، بقدر ما هي في الخُصومات الصغيرة المتكرِّرة دون تنبيه واضح، والاستقطاع المجدول المرتفع من رسوم الحسابات التجاريَّة لروَّاد الأعمال عند انخفاض الرَّصيد.

وكانت لي قبل أسابيع تجربة مع تطبيق أحد البنوك، وسياسات تحديثاتِهِ في التحويل النقديِّ، وإشعاره -بعد الاتِّصال على الرقم الموحَّد- بإعادة تنزيل التطبيق دون إشعار العملاء برسالة نصيَّة تتضمَّن رابط التَّحديث؛ ممَّا دعا بعض العملاء إلى الانتظار ليومين متواصلَينِ لتأكيد عمليَّة الدُّخول والتَّحويل والشِّراء؛ والسَّبب يعود إلى دورة المعالجة البنكيَّة في تحديثات النظام.

وعلى الطَّرف الآخر، واصلت بعض البنوك تطوير تطبيقاتِهَا، في إطار هويتِهَا وتعاملاتِهَا المصرفيَّة.