الحكومة الإسرائيلية ترصد مليار شيكل لطرق المستوطنات في الضفة

الداخل المحتل /PNN- صادقت الحكومة الإسرائيلية، ليل الأربعاء – الخميس، على تخصيص أكثر من مليار شيكل لشق طرق وصول وطرق أمنية تخدم عشرات المستوطنات الجديدة في الضفة الغربية المحتلة، بينها مستوطنات تعتزم إقامتها في شمالي الضفة.

وبحسب المقترح الذي قدمه وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، تبلغ قيمة الميزانية المصادق عليها مليارًا و75 مليون شيكل، وتُوزع على مدى ثلاث سنوات.

ويشمل القرار تخطيط طرق وصول جديدة وشقها، إلى جانب تحسين طرق قائمة، بما في ذلك مقاطع تقع خارج حدود المستوطنات وتربط بينها وفق ما تصفه الحكومة بـ" الحاجة".

وتُوجَّه الميزانية إلى عشرات المستوطنات التي صادق عليها المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) خلال الحرب، فضلًا عن مستوطنات أخرى تعتزم الحكومة إقامتها لاحقًا.

وتشمل القائمة مستوطنات" حومش" و" سا-نور" و" غنّيم" و" كدّيم" في شمالي الضفة الغربية، إلى جانب سلسلة أوسع من المستوطنات الجديدة التي يجري التخطيط لإقامتها.

وجاء في نص القرار أن تخصيص الأموال يهدف إلى توفير استجابة لما وصفه بـ" الحاجة الفورية إلى طرق وصول آمنة وأمنية، لا يمكن تمويل إنشائها بالوسائل المعتادة لتكاليف التطوير ضمن عمليات تسويق الأراضي".

ويعني القرار تمويل البنية التحتية اللازمة لربط المستوطنات الجديدة بشبكة الطرق، وتأمين الوصول إليها، بدل تحميل تكاليف شق الطرق على مشاريع البناء وتسويق الأراضي داخلها.

كما يشمل التمويل طرقًا أمنية تخدم المستوطنات، إضافة إلى طرق تربط بين عدد منها، بما يوسّع شبكة البنية التحتية الاستيطانية ويدعم تثبيت المستوطنات الجديدة وتوسيعها.

ويتضمن القرار أيضًا تخصيص ميزانيات لطرق تخدم تجمعات يهودية جديدة في النقب، إلا أن جزءًا مركزيًا من الخطة موجّه إلى المستوطنات التي أقرتها الحكومة في الضفة الغربية المحتلة.

ووصف سموتريتش القرار بأنه" ثورة استيطانية وأمنية"، وقال إن الحكومة تعتزم في إطارها إقامة أكثر من 100 مستوطنة و160 بؤرة استيطانية زراعية ورعوية.

وأضاف أن هذه المستوطنات والبؤر" ستحصّن أمن إسرائيل، وستقتل الفكرة الرهيبة المتمثلة في إقامة دولة إرهاب في قلب دولة إسرائيل"، في إشارة إلى سعي الحكومة إلى تقويض إمكان قيام دولة فلسطينية عبر توسيع الاستيطان وفرض وقائع جديدة في الضفة الغربية.

ويأتي تخصيص الميزانية في سياق سياسة حكومية متواصلة لتوسيع الاستيطان، تشمل المصادقة على مستوطنات جديدة، وتوفير البنى التحتية والطرق اللازمة لها، وربطها بشبكات المواصلات والأمن الإسرائيلية.