كشف نائب في البرلمان العراقي أن مخصصات الموازنة العامة الاتحادية للعراق لعام 2027، ستصل إلى 200 ترليون دينار عراقي.
وذكر النائب جمال كوجر، عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي، في تصريح لصحيفة" الصباح" الحكومية الصادرة اليوم الخميس، أن الحكومة العراقية" تعتزم إرسال مشروع الموازنة الإتحادية للعام 2027 خلال شهر أكتوبر المقبل، وهذا التوقيت مناسب وإذا ما قدمت الحكومة ذلك سنشهد لأول مرة موازنة اتحادية في بداية السنة".
ورجح كوجر" أن تكون موازة العام 2027 بنحو 200 ترليون دينار عراقي، منها 150 ترليون دينار لموازنة البنود، و50 ترليون دينار لموازنة البرامج والمشاريع، وتضع الحكومة عدت خيارات لمواجهة أي تراجع في الإيرادات النفطية منها الاقتراض إلى جانب تطوير خطوط تصدير النفط الخام العراقي عبر ميناء بانياس السوري والعقبة الأردني، إضافة الي جيهان التركي، لتكون بدائل في حال تعطل لتصدير البحري عبر مضيق هرمز.
وقال النائب" إن موازنة البرامج التي ستعتمدها الحكومة في موازنة العام المقبل تمثل نقلة نوعية في إدارة الإنفاق، إذ ستتحول جميع أنشطة الوزارات إلى برامج واضحة مثل برامج تأهيل الكوادر أو تطوير الخدمات بدلا من الاكتفاء بطلب تخصيصات مالية دون تحديد المخرجات المتحققة".
وذكر أن" كل وزارة ستكون ملزمة بخطة وأهداف محددة ما يسهل متابعة الصرف ومحاسبة الجهات المنفذة علــى النتائج وأن هذه الآلية تعد أكثر تطورا من موازنة البنود المعتمدة سابقا، وخطوة جيدة، وأن نجاح التجربة يعتمد على حسن تطبيقها وستكون موازنة متطورة إذا نفذت بصورة صحيحة لكنها قد تتحول إلى أحد منافذ الفساد في حال غياب التنفيذ السليم والرقابة الفاعلة".
كما أشار إلى أن" الأموال المستردة من ملفات الفساد ستودع في صندوق خاص بالأموال المستردة، أنشأته الحكومة لهذا السبب بهدف ضمان إدارتها بشفافية والحفاظ عليها بعيدا عن أي شبهات في آلية التصرف بها ولكي لا تسأل الحكومة أين ذهبت هذه الأموال".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك