وضع قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 قواعد جديدة لتنظيم ممارسة عدد من المهن والحرف، بهدف ضبط سوق العمل والتأكد من توافر الشروط اللازمة لدى العاملين في المجالات التي تتطلب الحصول على تصريح مسبق قبل مزاولتها.
ضوابط جديدة للحصول على تصريح مزاولة الحرف والمهنوألزم قانون العمل الجديد كل من يرغب في ممارسة مهنة أو حرفة يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، بالتقدم إلى الجهة الإدارية المختصة للحصول على ترخيص رسمي، على أن يتم إصدار هذا الترخيص وفقًا للشروط والإجراءات التي تحددها القرارات المنظمة، بما يشمل الرسوم المقررة وحالات الإعفاء منها.
وأكدت أحكام القانون أنه لا يجوز تشغيل أي عامل في المهن التي يشملها قرار الترخيص إلا بعد حصوله على التصريح اللازم، وذلك لضمان الالتزام بالمعايير المهنية وحماية العاملين والمتعاملين مع هذه الخدمات.
غرامات مالية تنتظر مخالفي ضوابط مزاولة المهنولم يقتصر دور القانون على وضع ضوابط الممارسة، بل حدد عقوبات للمخالفين، إذنص على توقيع غرامة مالية تتراوح بين 500 جنيه و5 آلاف جنيه على كل من يخالف أحكام الترخيص أو القرارات الوزارية المرتبطة به.
كما أقر القانون احتساب الغرامة بعدد العمال الذين ارتبطت بهم المخالفة، مع مضاعفتها حال تكرارها، ضمن تشديد الرقابة على الالتزام بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن ومنع ممارسة الأنشطة المهنية خارج الإطار القانوني.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن توجه تشريعي يهدف إلى تنظيم سوق العمل، ورفع مستوى الكفاءة المهنية، والتأكد من أن العاملين في المجالات التي تحتاج إلى ترخيص يمتلكون المتطلبات اللازمة لممارسة أعمالهم بشكل قانوني.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك