تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 عناصر جنائية تورطوا في غسل أموال متحصلة من نشاطهم غير المشروع في مجال الهجرة غير الشرعية.
كشفت التحريات أن المتهمين سعوا إلى إخفاء المصدر غير القانوني لتلك الأموال عبر تنفيذ عمليات غسل ممنهجة، تضمنت استثمارها في أنشطة تجارية، وتأسيس شركات، إلى جانب شراء سيارات، في محاولة لإضفاء صبغة شرعية على الأموال وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
قدرت الجهات المختصة حجم عمليات غسل الأموال التي قام بها المتهمون بنحو 15 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وتولت النيابة العامة التحقيق.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك