ذكرت الوكالة الدولية للطاقة، اليوم الخميس، أن الاستثمارات في المعادن الحيوية تراجعت في العام الماضي، وذلك على الرغم من تعهد الدول الغربية بتعزيز الإنتاج المحلي لدواعي الأمن القومي.
وأشارت الوكالة في تقريرها السنوي بعنوان «آفاق المعادن الحيوية العالمية»، إلى أن التركيز الجغرافي لسلاسل التوريد الخاصة بالعناصر الحيوية، اللازمة لصناعات التكنولوجيا المتقدمة والطيران والطاقة النظيفة، قد ازداد حدة، لا سيما في مجال التكرير، وفق وكالة «فرانس برس».
وأوضحت الوكالة التي تتخذ من باريس مقرا لها وتقدم المشورة للدول المستهلكة للطاقة، أن الصين وإندونيسيا، وهما الدولتان الرائدتان في مجال التكرير، كانتا المسؤولتين عن أكثر من ثلاثة أرباع إجمالي النمو في المعروض من المواد المكررة خلال العامين الماضيين.
انخفاض الاستثمارات العالمية في التعدين وتكرر المعادنوعلى الرغم من المساعي الرامية إلى تنويع سلاسل التوريد، وجدت الوكالة أن التوترات الجيوسياسية وتقلبات الأسعار أدت إلى انخفاض الاستثمارات العالمية في التعدين وتكرير المعادن بنسبة 9% في العام 2025.
وقال كبير الاقتصاديين في الوكالة تيم غولد: «على مدار العام الماضي تحديدا، تحولت المخاوف بشأن التركيز العالي للإمدادات من مجرد نقطة ضعف نظرية إلى تحد فوري للأمن الاقتصادي»، فيما لفتت الوكالة الانتباه بشكل خاص إلى تزايد فرض قيود على الصادرات، معتبرة ذلك مصدرا لتحديات اقتصادية وأمنية.
وذكرت الوكالة أن «قيود التصدير على المعادن الأرضية النادرة التي فرضتها الصين في أبريل 2025 أجبرت بعض شركات صناعة السيارات على خفض الإنتاج أو تعليق العمليات موقتا».
وأضافت الوكالة أنه في حال مضت بكين قدما في خططها لتوسيع نطاق قيود التصدير، فقد يهدد ذلك عمليات إنتاج سنوية في المراحل اللاحقة لسلسلة القيمة خارج الصين، تقدر قيمتها بنحو 6.
5 تريليون دولار.
مع ذلك، أشارت الوكالة إلى وجود جوانب إيجابية، مثل تضاعف التزامات التمويل العام بأكثر من أربع مرات في الفترة ما بين العامين 2023 و2025.
كما لفتت إلى أن الولايات المتحدة وماليزيا بدأتا بالفعل في تقليص هيمنة الصين على عمليات تكرير المعادن الأرضية النادرة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك