كشف نائب في البرلمان العراقي أن مخصصات الموازنة العامة الاتحادية للعراق خلال عام 2027 ستصل إلى 200 تريليون دينار عراقي.
وقال جمال كوجر، عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي، اليوم الخميس، إن الحكومة العراقية" تعتزم إرسال مشروع الموازنة الاتحادية لعام 2027 خلال شهر أكتوبر المقبل، وهذا التوقيت مناسب وإذا ما قدمت الحكومة ذلك سنشهد لأول مرة موازنة اتحادية في بداية السنة".
ورجح كوجر" أن تكون موازنة عام 2027 بنحو 200 تريليون دينار، منها 150 تريليون دينار لموازنة البنود، و50 تريليون دينار لموازنة البرامج والمشاريع، حيث تضع الحكومة عدة خيارات لمواجهة أي تراجع في الإيرادات النفطية منها الاقتراض إلى جانب تطوير خطوط تصدير النفط الخام العراقي عبر ميناء بانياس السوري والعقبة الأردني، إضافة إلى جيهان التركي، لتكون بدائل في حال تعطل التصدير البحري عبر مضيق هرمز"، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية" د ب أ".
وأضاف النائب أن" موازنة البرامج التي ستعتمدها الحكومة في موازنة العام المقبل تمثل نقلة نوعية في إدارة الإنفاق، إذ ستتحول جميع أنشطة الوزارات إلى برامج واضحة مثل برامج تأهيل الكوادر أو تطوير الخدمات بدلاً من الاكتفاء بطلب تخصيصات مالية دون تحديد المخرجات المتحققة".
وأوضح أن" كل وزارة ستكون ملزمة بخطة وأهداف محددة ما يسهل متابعة الصرف ومحاسبة الجهات المنفذة على النتائج، وأن هذه الآلية تعد أكثر تطوراً من موازنة البنود المعتمدة سابقاً، وخطوة جيدة، وأن نجاح التجربة يعتمد على حسن تطبيقها وستكون موازنة متطورة إذا نفذت بصورة صحيحة لكنها قد تتحول إلى أحد منافذ الفساد في حال غياب التنفيذ السليم والرقابة الفاعلة".
كما أشار إلى أن" الأموال المستردة من ملفات الفساد ستودع في صندوق خاص بالأموال المستردة، أنشأته الحكومة لهذا السبب بهدف ضمان إدارتها بشفافية والحفاظ عليها بعيداً عن أي شبهات في آلية التصرف بها ولكي لا تسأل الحكومة أين ذهبت هذه الأموال".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك