وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم الخميس، على مشروع قانون بدمج الهيئة الزراعية المصرية؛ في مركز البحوث الزراعية، ليحل المركز محل الهيئة في مباشرة كافة اختصاصاتها، وذلك سعياً لتحقيق تكامل الاختصاصات، والاستفادة من توحيد جهود نتاج عمل كل من الهيئة الزراعية المصرية، ومركز البحوث الزراعية؛ التابعين لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
ويأتي ذلك ضمن إطار خطة الدولة لتطوير وتحسين منظومة أداء الجهات التابعة لها، بما يُسهم في الارتقاء بمستوى الأداء الحكومي ورفع جودة الخدمات المُقدمة للمواطنين.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقيات التمويل الخاصة بمشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر، ضمن حزمة المشروعات التنموية الخضراء المرتبطة بمحور الطاقة في إطار المنصة الوطنية لبرنامج" نُوَفِي"، والمُتضمنة منحة استثمارية بقيمة 35 مليون يورو ممولة من الاتحاد الأوروبي، إلى جانب منحة تعاون فني من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 2 مليون يورو.
ويهدف المشروع إلى تعزيز وتحديث شبكة نقل وتوزيع الكهرباء، عبر تنفيذ عدة مكونات تدعم استقرار الشبكة، والتوسع في استخدام طاقة الرياح، بما يضمن تحقيق استراتيجية مصر طويلة المدى الهادفة للتوسع السريع في الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك