تراجع سعر الذهب في مصر مع اتساع فجوة التسعير

تراجعت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات، اليوم الخميس، حيث انخفض سعر غرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولاً في السوق المصرية، بنحو 30 جنيهاً، متأثراً بتراجع أسعار الذهب في البورصات العالمية، في ظل حالة من الترقب التي تسيطر على الأسواق قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، وذلك وفقاً لتقرير صادر عن منصة" آي صاغة" لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت.

وأوضح التقرير أن سعر غرام الذهب عيار 21 سجل 5835 جنيهاً، بينما بلغ سعر غرام الذهب عيار 24 نحو 6668 جنيهاً، وسجل غرام الذهب عيار 18 نحو 5001 جنيه، في حين وصل سعر الجنيه الذهب إلى 46.

68 ألف جنيه، وسجلت الأونصة العالمية نحو 4033 دولاراً.

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة" آي صاغة"، إن سوق الذهب تمر حالياً بمرحلة دقيقة من التوازن بين عاملين رئيسيين متعارضين، يتمثل الأول في تحسن بيانات التضخم الأميركية، التي أسهمت في تقليص الضغوط التضخمية وخفض توقعات استمرار التشديد النقدي، بينما يتمثل العامل الثاني في تصاعد التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإيران، والتي ما زالت تدعم الطلب على الذهب باعتباره أحد أهم الملاذات الآمنة في أوقات عدم اليقين.

وأضاف أن التراجع المحدود في أسعار الذهب يعكس منح الأسواق وزناً أكبر لتحسن المؤشرات الاقتصادية الأميركية مقارنة بتأثير المخاطر الجيوسياسية، مؤكداً أن استمرار أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول يفرض حالة من الحذر على المستثمرين ويحد من اندفاعهم نحو شراء الذهب.

وأوضح تقرير" آي صاغة" أن سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري تراجع إلى نحو 50.

53 جنيه خلال تعاملات 15 يوليو، بانخفاض بلغت نسبته 0.

37% مقارنة بالجلسة السابقة، بينما سجل الجنيه المصري تراجعاً بنحو 0.

82% على مدار الشهر الماضي.

وأشار التقرير إلى أن انخفاض سعر الدولار يسهم في تقليل تكلفة استيراد الذهب إلى السوق المحلية، وهو ما شكل ضغطاً هبوطياً على أسعار الذهب داخل مصر، بالتزامن مع انخفاض الأسعار العالمية.

وأوضح التقرير أن الفجوة السعرية بين السعر المحلي والسعر العادل للذهب ارتفعت من 86.

7 جنيه بنسبة 1.

5% في تعاملات 15 يوليو إلى نحو 98 جنيه بنسبة 1.

71% خلال تعاملات 16 يوليو.

ويرى التقرير أن اتساع الفجوة السعرية يعكس استمرار ارتفاع تكاليف التمويل والاستيراد والتأمين، إلى جانب الهوامش التجارية التي يحافظ عليها التجار في ظل التقلبات المستمرة التي تشهدها الأسواق العالمية، وهو ما ينعكس على حركة التسعير داخل السوق المصرية.