وقال رشاد، إن تكليفات الرئيس للحكومة الجديدة، تؤكد توجه القيادة السياسية نحو تعزيز كفاءة الأداء التنفيذي، بما يلبّي تطلعات المواطنين ويستجيب لأولوياتهم المعيشية والخدمية.
وشدد على أن المرحلة الراهنة تتطلب عملاً جادًا وسريعًا في مختلف القطاعات، وفي مقدمتها الاقتصاد، والصحة، والتعليم، وبناء الإنسان، إلى جانب دعم الصناعة والزراعة والسياحة، والتعامل الحاسم مع التحديات الاقتصادية الراهنة.
وأوضح أن الحكومة الجديدة مطالبة بخلق فرص عمل حقيقية، وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتحسين بيئة الأعمال، مؤكدًا أن التعديل الوزاري جاء في توقيت بالغ الأهمية يستهدف تطوير الأداء وضخ دماء جديدة في الجهاز التنفيذي لتسريع وتيرة العمل والتفاعل مع القضايا التي تشغل الرأي العام.
وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن الحكومة تواجه مسؤوليات مضاعفة في ظل مرحلة دقيقة تتسم بتحديات اقتصادية واجتماعية متسارعة، لافتًا إلى أن نجاح التعديل لن يُقاس بتغيير الأسماء، وإنما بمدى القدرة على ترجمة السياسات إلى نتائج ملموسة تنعكس إيجابًا على حياة المواطن اليومية.
وأشار رشاد إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب رؤية اقتصادية أكثر وضوحًا وجرأة، ترتكز على تحقيق الاستقرار المالي، وضبط الأسواق، والسيطرة على معدلات التضخم، وضمان توافر السلع الأساسية بأسعار عادلة، مع تشديد الرقابة لمنع الممارسات الاحتكارية، إلى جانب تخفيف الأعباء عن الفئات الأولى بالرعاية، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وفق آليات دقيقة تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه.
وأوضح أن محاور التكليف الرئاسي الصادر للدكتور مصطفى مدبولي عند تشكيل الحكومة تمثل خريطة طريق واضحة للعمل خلال المرحلة المقبلة، وتشمل: تعزيز الأمن القومي والسياسة الخارجية، وتحقيق التنمية الاقتصادية، ودعم الإنتاج والطاقة والأمن الغذائي، وبناء الإنسان والمجتمع.
كما أشاد النائب عمرو رشاد باختيار المهندسة رندة المنشاوي وزيرا للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مؤكدا أن هذا الاختيار يعكس إيمان فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بدور المرأة المصرية وقدرتها على تحمل المسؤولية في المواقع التنفيذية الكبرى.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك