أكّد مصدر مطّلع لـ" العربي الجديد"، أن سلطة التنفيذ والجباية الإسرائيلية، قامت أخيراً، بتحويل 258 مليون شيكل من أموال السلطة الفلسطينية إلى عائلات إسرائيلية، متضررة من عمليات نفّذها فلسطينيون، وهو ما يتطابق مع ما أوردته القناة i24 العبرية، إذ قد قالت عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء، إن سلطة التنفيذ والجباية أكملت في الأيام الأخيرة، خطوة واسعة لتحصيل 258 مليون شيكل من أموال السلطة الفلسطينية المحتجزة لدى وزارة المالية الإسرائيلية، لصالح عائلات قتلى ومصابين في عمليات وصفتها بـ" العدائية".
ويتعلّق الأمر، بتنفيذ أحكام قضائية تتعلق بدفع تعويضات عن أضرار وأخرى عقابية، صدرت على مدى سنوات ضد منفّذي عمليات وضد السلطة الفلسطينية، وقد جرى الآن تحويل الأموال إلى ممثلي العائلات في 125 ملفاً مختلفاً.
ولفتت القناة، إلى أن من بين مهام منظومة الإنفاذ في سلطة التنفيذ والجباية، جباية المبالغ الصادرة بشأنها أحكام قضائية عن المحاكم، بما في ذلك تعويضات متعلقة بالأضرار، وتعويضات عقابية فُرضت على منفّذي العمليات لصالح عائلات القتلى والمصابين الإسرائيليين في الهجمات.
وتُعتبر إجراءات الجباية من منفّذي العمليات الموجودين في الأسر، والذين يقضون أحكاماً طويلة، معقّدة.
ومع ذلك، ترى سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أنه عندما تقوم السلطة الفلسطينية بدفع مخصّصات لهم، يمكن الحجز على هذه الأموال لارتباطها بالعمليات التي ارتكبوها.
وبعد إجراءات الحجز التي نفّذتها سلطات الاحتلال على أموال للسلطة الفلسطينية، جرى خلال الفترة الأخيرة تحويل 258 مليون شيكل من وزارة المالية إلى مكتب دائرة التنفيذ والجباية، ومنها إلى العائلات الإسرائيلية.
وبحسب القناة العبرية، فإن هذه المبالغ الكبيرة حُوّلت إلى 125 ملفاً في دائرة التنفيذ، كانت قد فُتحت استناداً إلى التعويضات التي حُدّدت في الأحكام القضائية الصادرة عن محاكم مختلفة، وقد اكتمل توزيعها على ممثلي عائلات القتلى والمصابين.
ومن بين الملفّات التي حظيت بحصة من الأموال المحتجزة، التي جرى تحصيلها نتيجة الحجز على أموال السلطة الفلسطينية، ملف العملية التي وقعت في شارع بن يهودا في القدس المحتلة عام 2001، والذي قُتل فيه 11 شخصاً، بعد أن صدر في عام 2024 حكم قضائي ضد السلطة الفلسطينية وضد منظمة التحرير الفلسطينية، وحُددت فيه تعويضات لعائلات القتلى، بمبلغ قدره 10 ملايين شيكل.
ملف آخر يتعلق بعملية" يشيفات" بيت يسرائيل في القدس عام 2002، والذي أسفر عن مقتل عشرة أشخاص.
كذلك جرى تحويل أموال إلى عائلات قتلى عملية خط الحافلة رقم 32 عند مفترق في القدس، في عام 2002 أيضاً، وأسفر عن 19 قتيلاً وإصابة 74 آخرين، وكذلك إلى عائلات قتلى العملية التي استهدفت مقهى" هيلل" في القدس عام 2003، والذي أسفر عن مقتل سبعة إسرائيليين وإصابة 57.
وجرى تحويل أموال إلى ملفات عائلات قتلى عملية خط الحافلة رقم 19 في القدس عام 2004، الذي أسفر عن 11 قتيلاً وإصابة 44 آخرين، وكذلك إلى عائلات قتلى عملية إطلاق النار في تل أبيب عام 2016، والذي أسفر عن أربعة قتلى وعدد من المصابين.
وحُوّلت أموال إلى عائلات قتلى عملية وقعت عام 2002 في منطقة رحافيا بالقدس، ما أسفر عن 11 قتيلاً وعدد من المصابين.
وكذلك إلى عائلات قتلى عملية حافلة" إيجد"، الخط رقم 16 في حيفا عام 2001، والتي أسفرت عن 15 قتيلاً وإصابة 40 آخرين.
كما حُوّلت أموال إلى عائلات قتلى عملية الدعس في متنزّه" أرمون هنتسيف" في القدس، وإلى عائلات قتلى عملية الدعس التي وقعت عام 2019 قرب مستوطنة" مافو دوتان" في الضفة الغربية المحتلة، وإلى عائلات قتلى العملية التي وقعت في محطة الوقود في مستوطنة" عيلي" عام 2023.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك