في سنة 2025، كان لتفاقم العجز التجاري، الذي جرى تعويضه جزئيًا بتحسّن مداخيل العمل وعائدات السياحة، أثرٌ مباشر على ميزان المدفوعات في البلاد.
وبحسب البنك المركزي التونسي، اتّسع عجز الحساب الجاري بشكل ملحوظ ليستقرّ عند 4.
350 مليون دينار في 2025، أي ما يعادل 2,5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل -2.
576 مليون دينار (MDT) أو -1,6% من الناتج المحلي الإجمالي قبل سنة.
ويُذكر أن العجز التجاري بلغ مستوى (-21800,3 مليون دينار) مقابل (-18927,6 مليون دينار) خلال سنة 2024.
ويعود هذا العجز أساسًا إلى مجموعة المنتجات الطاقية، والمواد الأولية وأنصاف المنتجات، والسلع التجهيزية، ومواد الاستهلاك.
في المقابل، تواصل مؤخرًا التعزيز التدريجي للاحتياطي من العملة الأجنبية، لترتفع الموجودات إلى 25,8 مليار دينار (أو 109 أيام توريد) بتاريخ 10 فيفري 2026، مقابل 23,3 مليار دينار (أو 102 يوم توريد) قبل سنة.
يُذكر أن مجلس إدارة البنك المركزي التونسي قرّر، خلال اجتماعه المنعقد يوم 11 فيفري 2026، الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية دون تغيير عند مستوى 7,00%.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك