أقر البرلمان الأوروبي إجراءات جديدة لتسريع معالجة طلبات وتصنيف ضمن قائمة" الدول الآمنة" إلى جانب ومصر والهند وكوسوفو وبنغلادش وكولومبيا.
وبموجب هذا التصنيف، يتحول عبء الإثبات لطالب ليبرر خوفه من الاضطهاد في حال عودته لبلده، ما سيقلص فرص قبول طلبات المغاربة.
كما يسمح التشريع الجديد بإبرام اتفاقيات مع دول ثالثة لفحص طلبات اللجوء خارج أراضي.
خبراء اعتبروا ذلك" تحولا في حوكمة الهجرة" نحو" الضبط المسبق".
وبخصوص، لم يُبد التزاما رسميا بالانخراط في هذه الاتفاقيات لأسباب قانونية ولوجستية.
ومن المنتظر أن يسرع التصنيف الجديد إجراءات الرفض والإعادة، وقد يعيد توجيه الهجرة المغربية نحو مسارات انتقائية مرتبطة بسوق العمل أو طرق غير نظامية أكثر تعقيدا.
التأثير المباشر على المغاربة بأوروبا محدود.
>> تابع قناة السومرية على منصةX.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك