النزاهة تكشف نتائج متابعة دخول العمالة الأجنبية غير القانونية.
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الخميس، نتائج تقريرها بشأن تسرب العمالة العربية والأجنبية ودخولها إلى العراق بصورة غير قانونية، وما يترتب على ذلك من آثار اقتصادية واجتماعية وأمنية.
وزارة العمل والشؤون الاجتماعية: التزمت بقرار مجلس الوزراء (24832 لسنة 2024) الذي يفرض تشغيل 80% من العمالة الوطنية مقابل 20% أجنبية لدى المستثمرين وأرباب العمل.
وزارة الداخلية: أنشأت مكتباً في الهيئة الوطنية للاستثمار لمنح سمات دخول للخبراء والفنيين، وفعّلت مشروع الفيزا الإلكترونية للتحول الرقمي ومتابعة حركة العمالة الأجنبية.
جهاز المخابرات الوطني: التزم بالرد على طلبات التدقيق الأمني خلال 72 ساعة، فيما فعّلت مديرية شؤون الإقامة قاعدة بيانات لشركات استقدام العمالة وتحديد الشركات المخالفة.
إجراءات إضافية: توفير أماكن احتجاز ملائمة للمخالفين، وزيادة الرسوم على استقدام العمالة الأجنبية، ومنع دخول العمالة المبعدة بجوازات جديدة.
تنظيم حملات شاملة ودورية في بغداد والمحافظات لمتابعة العمالة غير القانونية.
إلزام المجاميع السياحية بالمغادرة من منفذ الدخول نفسه بعد تسليم جوازاتهم لمكاتب السياحة، ومحاسبة الشركات المخالفة.
متابعة حركة السياح الأجانب ومنع بقائهم بعد انتهاء الإقامة.
تعزيز التنسيق مع وزارتي العمل والداخلية في إقليم كردستان للحد من تسرب العمالة عبر منافذ الإقليم.
دعم التحول الرقمي الشامل لتنظيم معاملات استقدام العمالة والسيطرة عليها.
التقرير شدد على أن ضبط ملف العمالة الأجنبية يتطلب تعاوناً أمنياً وإدارياً شاملاً، لضمان حماية الاقتصاد الوطني ومنع استغلال الثغرات القانونية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك