أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن انفراج أولي في أزمة مشروع قانون مهنة المحاماة، عقب لقاء جمع رئيسها الأستاذ النقيب الحسين الزياني برئيس الحكومة، بدعوة من هذا الأخير، أمس الأربعاء 11 فبراير 2026، وذلك في ظل حالة الاحتقان التي رافقت مسار هذا المشروع خلال الفترة الأخيرة.
وذكر بلاغ صادر عن مكتب الجمعية، عقب اجتماع مفتوح خُصص لتدارس مستجدات المشروع، أن اللقاء اتسم بـ" نقاش مسؤول وصريح"، وأسفر عن مبادرة تقضي بإحداث لجنة مشتركة على مستوى رئاسة الحكومة، تحت إشراف مباشر من رئيسها، وبتنسيق مع مكتب الجمعية، من أجل فتح حوار جاد وتشاركي حول مضامين مشروع القانون.
ويأتي هذا التطور بعد أسابيع من التوتر بين الحكومة والجسم المهني، على خلفية مضامين أثارت اعتراضات واسعة في صفوف المحامين، الذين اعتبروا أن بعض المقتضيات تمس بثوابت المهنة، وفي مقدمتها الاستقلال والحصانة وضمانات ممارسة الدفاع.
وقد تُرجم هذا الرفض إلى أشكال احتجاجية متعددة، شملت توقفات عن العمل وتعليق الجلسات، ما انعكس بدوره على سير عدد من المرافق القضائية.
في سياق متصل، سجل مكتب الجمعية بارتياح كبير تعهد رئيس الحكومة بعدم إحالة مشروع القانون على البرلمان إلى حين انتهاء اللجنة المشتركة من أشغالها، معتبراً ذلك خطوة تعكس إرادة لإعادة بناء الثقة واحتواء حالة الاحتقان التي طبعت المرحلة الأخيرة.
كما أعلن المكتب تفاعله الإيجابي مع المبادرة، مؤكداً أن أول اجتماع للجنة سينعقد يوم الجمعة 13 فبراير 2026، في أفق مناقشة مختلف النقاط الخلافية وصياغة مقترحات توافقية تراعي متطلبات الإصلاح وتحفظ مكانة المهنة و أدوارها المجتمعية.
وفي ختام بلاغه، حيّا المكتب ما وصفه بصبر وصمود مكونات الجسم المهني، من رؤساء ونقباء ومحاميات ومحامين، مؤكداً تمسكه بالدفاع عن القيم المؤسسة للمهنة.
كما دعا إلى استئناف تقديم الخدمات المهنية ابتداء من يوم الاثنين 16 فبراير 2026، بما يمهد لمرحلة جديدة عنوانها الحوار بدل التصعيد، في انتظار ما ستسفر عنه أشغال اللجنة المرتقبة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك