شهدت منظومة التعليم في مصر منذ تولي محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حقبة الوزارة مرحلة إعادة بناء شاملة استهدفت الانتقال من إدارة الأزمات المزمنة إلى ترسيخ نموذج تطوير مستدام قائم على الجودة والانضباط وكفاءة المخرجات التعليمية، في إطار توجه الدولة نحو الاستثمار الحقيقي في رأس المال البشري.
وفي هذا السياق، يقود محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني حزمة من الإجراءات الإصلاحية التي استهدفت معالجة جذور المشكلات التاريخية داخل المنظومة التعليمية، مع وضع أهداف تنفيذية واضحة قابلة للقياس.
استكمال جهود تطوير المنظومة التعليمية بما يتوافق مع خطة الدولة.
وفي هذا الإطار، يضع الوزير محمد عبد اللطيف نصب عينيه عددا من المستهدفات والخطط خلال المرحلة المقبلة بهدف استكمال جهود تطوير المنظومة التعليمية، بما يتوافق مع خطة الدولة المصرية للارتقاء بالمنظومة التعليمية، وذلك بعد أن حقق نجاحا كبيرا خلال العامين الماضيين في القضاء على العديد من التحديات واختراق عدد من الملفات التي مثلت عائقا ضخما أمام تطوير ملف التعليم.
وقد وضع الوزير محمد عبد اللطيف، منذ توليه حقيبة الوزارة عودة الطلاب للمدارس، وإحداث اصلاح جذري وواقعي في المنظومة التعليمية على رأس أولوياته.
كما اتخذ الوزير نهجا واقعيا في مواجهة التحديات بإشراك كافة أطراف المنظومة التعليمية في كل قرار كان يتم اتخاذه مع متابعة النتائج على أرض الواقع وبزيارات ميدانية مكثفة ومتواصلة لكافة المدارس على مستوى الجمهورية، حيث أجرى زيارات تجاوزت 560 مدرسة في مختلف محافظات مصر على مدار العام الدراسي الماضي والحالي، وهو ما انعكس على تأثير التنفيذ في الواقع الميداني.
تعزيز الشراكة الدولية مع الدول ذات خبرات كبيرة.
وكثف الوزير محمد عبد اللطيف جهوده أيضا من أجل تعزيز الشراكات الدولية مع الدول ذات خبرات كبيرة في قطاع التعليم، بما ينعكس على تطوير المنظومة التعليمية، وكان في مقدمة هذه الشراكات التعاون مع دولة اليابان في ادخال مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي للصف الاول الثانوي فضلا عن تطوير مناهج الرياضيات، كما أسست وزارة التربية والتعليم أول قاعدة بيانات وطنية دقيقة لمنظومة التعليم في مصر بما انعكس على تقييم أداء المنظومة التعليمية في مصر لدى المنظمات والجهات الدولية.
تنفيذ خطة الدولة للارتقاء بمنظومة التعليم.
ويواصل الوزير محمد عبد اللطيف التركيز على تنفيذ خطة الدولة للارتقاء بالمنظومة التعليمية من كافة الجوانب، ومن أبرز محاور العمل خلال الفترة المقبلة:
- مواصلة تحقيق الانضباط الكامل بالمدارس.
- تركيز الجهود على الارتقاء بأحوال المعلمين.
- مواصلة خفض نسب الكثافات الطلابية بالفصول الدراسية.
- التوسع في بناء مدارس جديدة والقضاء على الفترة المسائية.
- مواصلة تطوير المناهج الدراسية بما يتواكب مع التطورات العالمية.
- استكمال تطبيق نظام شهادة البكالوريا المصرية (المناهج - تدريب المعلمين - نظام الدراسة).
- مواصلة التوسع في أعداد المدارس المصرية اليابانية.
- استكمال تطوير ملف التعليم الفني وادخال التابلت والتوسع في الشراكات الدولية بالتعاون مع القطاع الخاص لإعداد خريجين مؤهلين من نظام التعليم الفني بشهادات معتمدة دوليا.
- التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك