أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توجيهاً للبنتاغون لزيادة شراء الكهرباء المولدة من الفحم، في خطوة تدخل الجيش الأمريكي ضمن حملته لدعم أحد مصادر الوقود الأحفوري الأكثر تلوثاً، والذي يواجه صعوبات في السوق.
ووفق تقرير لصحيفة" واشنطن بوست"، جاء إعلان ترامب خلال فعالية في البيت الأبيض، أمس الأربعاء، حيث كشف أيضاً أن إدارته ستنفق أموال الضرائب لترقية محطات الفحم في 4 ولايات، دون تحديد المبلغ الذي سيُخصَّص لذلك.
وفي السياق، حذر خبراء الطاقة من أن هذه الجهود قد تؤدي إلى رفع أسعار الكهرباء على جميع المستهلكين، وزيادة التلوث الجوي والمائي الناتج عن المواد الكيميائية السامة والانبعاثات الكربونية.
وقال ترامب: " سوف نشتري الكثير من الفحم من خلال الجيش.
سيكون أرخص وأكثر فعالية مما استخدمناه لعقود طويلة".
ويوجه التوجيه التنفيذي للبنتاغون، إلى تفضيل الفحم في عقود الطاقة طويلة الأجل، مؤكداً أن الفحم" ضروري للأمن الوطني والاقتصادي، ومن الضروري إعطاء الأولوية للحفاظ على الطاقة المستندة إلى الفحم، واستغلالها استراتيجياً".
إدارة ترامب تعتزم إلغاء قانون تنظيم انبعاثات الغازات الدفيئة - موقع 24ذكرت صحيفة" وول ستريت جورنال"، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعتزم هذا الأسبوع، إلغاء القرار العلمي الصادر عام 2009 في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما، والذي يشكّل الأساس القانوني لتنظيم انبعاثات الغازات الدفيئة على المستوى الفيدرالي، في خطوة تُعد الأوسع نطاقاً في التراجع عن.
وتسعى إدارة ترامب أيضاً لدعم الصناعات الثقيلة المولدة للكربون، عن طريق إلغاء القوانين الفيدرالية المقيدة لانبعاثات الغازات الدفيئة، ومن المتوقع أن يعلن البيت الأبيض هذا الأسبوع، عن إلغاء التوصيف الفيدرالي لانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
كما استخدمت إدارة ترامب، سلطات طارئة لإلغاء خطة إغلاق 5 محطات كبيرة للفحم، وهو ما يرفع التكاليف عادة على المستهلكين من خلال فواتير الكهرباء.
وقال الخبير آري بيسكو، من جامعة هارفارد، :" كل محطة كانت ستُغلق بسبب تكلفتها العالية ووجود مصادر طاقة أرخص، لكننا الآن نشهد رفعاً للفاتورة مع فوائد ضئيلة للمستهلك".
وأشارت الصحيفة إلى أن 15 ولاية أمريكية باتت تتحدى هذه التوجيهات في المحكمة، معتبرة أن إدارة ترامب تخالف الدستور، من خلال إجبار شركات خاصة على مواصلة تشغيل محطات الفحم.
وتصل التكاليف اليومية لبعض المحطات، التي أُمرت بالبقاء قيد التشغيل إلى أكثر من نصف مليون دولار، مع توقع أن تتجاوز تكاليف توسيع هذا التوجيه إلى جميع محطات الفحم المقرر إغلاقها بحلول 2028، 3 مليارات دولار سنوياً.
وذكر التقرير أن التكلفة المباشرة لشراء البنتاغون للفحم غير واضحة حتى الآن، لكن خبراء يقولون إن دافعي الضرائب سيتحملون النفقات الإضافية.
وقال روب غرامليش، رئيس مجموعة (Grid Strategies)، :" أي شيء ستشتريه وزارة الدفاع سيدفع ثمنه دافعو الضرائب".
وتثير هذه الخطوة جدلاً واسعاً، بين مؤيدي الطاقة التقليدية ومعارضيها، بسبب الآثار البيئية والاقتصادية على المستهلكين والمجتمع.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك