زيلينسكي يصدر مرسوما بإعداد اتفاقات الضمانات الأمنية لأوكرانيا

وبحسب المرسوم، يُفعّل زيلينسكي قرار مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني الصادر بتاريخ 30 يناير 2026، بعنوان" بشأن الضمانات الأمنية لأوكرانيا".

وقد أُسندت مهمة الإشراف على تنفيذ القرار إلى سكرتير المجلس، رستم عميروف ويدخل المرسوم حيز التنفيذ في تاريخ نشره.

وجاء في قرار مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني: " بعد مراجعة المقترحات المتعلقة بتقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا، والتي أُعدت بناءً على عمل الوفد الأوكراني المشارك في عملية التفاوض مع الولايات المتحدة وشركاء أوكرانيا الدوليين الآخرين، وكذلك مع ممثلي الجانب الروسي لتحقيق سلام عادل ودائم، قرر المجلس أن تقوم وزارة الخارجية، بالتعاون مع وزارة الدفاع، بإعداد وتقديم مسودات اتفاقيات دولية بشأن الضمانات الأمنية لأوكرانيا، وفقًا للإجراءات المحددة".

وصرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في وقت سابق بأن الضمانات الأمنية التي تناقشها الدول الأوروبية وأوكرانيا تصاغ دون مشاركة روسيا، بل هي موجهة ضدها.

وقال: " يؤكد نظام كييف أنه لن يعترف بأي شيء قانونيا، ولكنه مستعد لوقف العمليات العسكرية فعليا، شريطة أن يقدم الأوروبيون ضمانات أمنية قوية وينشروا قوات".

وذكر لافروف أن تقارير إعلامية تحدثت عن أن تلك الضمانات تنص على" البدء التلقائي لحرب ضد روسيا بكل قوات حلف الناتو المتمركزة في أوكرانيا بدعم أمريكي مباشر" حال وقوع أي حادث يُعتبر" غير مقبول"، مضيفا أن" قدرة زيلينسكي وأتباعه على إثارة الاستفزازات، فحدث ولا حرج".

وجدد لافروف التذكير بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد حدد بوضوح أهداف العملية العسكرية الخاصة، وأكدها مرارا، وقدم العرض الأكثر تفصيلا لها في خطابه في يونيو 2024، وأن" هذه الأهداف تظل ثابتة لا تقبل أي تنازلات انتهازية".