تداولت بعض المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية أنباء بشأن صدور قرار قضائي بوقف قانون الإيجار القديم بشكل تعليقي، وهو ما أثار حالة من الجدل والقلق بين المواطنين.
وفي هذا السياق، كشفت مصادر مطلعة حقيقة هذه الأخبار المتداولة، مؤكدة عدم صحتها.
وأكدت المصادر أنه لم تصدر خلال الساعات الماضية أية قرارات قضائية تتضمن وقفًا تعليقيًا لقانون الإيجار القديم، مشددة على أن ما تم تداوله في هذا الشأن عارٍ تمامًا من الصحة.
و.
وأوضحت المصادر في تصريح صحفي أن المحكمة الدستورية العليا تنظر بالفعل عددًا من الدعاوى المقامة بشأن مدى دستورية بعض مواد الفترة الانتقالية وشروط الإخلاء الواردة في قانون الإيجار القديم، إلا أنه لم يصدر حتى الآن أي حكم أو قرار بخصوصها.
ولفتت المصادر إلى أنه لا يجوز مطلقًا إصدار قرار بوقف العمل بقانون معين في أي مرحلة من مراحل نظر الدعاوى أمام المحكمة، مؤكدة أن القانون يظل ساريًا ومطبقًا إلى حين صدور حكم نهائي بشأنه.
ما نص المادة 2 من قانون الإيجار القديم بشأن مدة العقود؟تنص المادة الثانية من قانون الإيجار القديم على أن «تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانقضاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، كما تنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير الغرض السكني بانقضاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل انتهاء هذه المدد».
ويأتي هذا التوضيح في إطار الرد على ما أثير مؤخرًا من معلومات غير دقيقة، مع التأكيد على أن قانون الإيجار القديم لا يزال قائمًا ومطبقًا وفق نصوصه الحالية لحين صدور أي أحكام قضائية نهائية بشأنه.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك