قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية مسؤول عن إصلاح منظومة الهيئات الاقتصادية ورفع كفاءتها، بجانب الاستفادة من الشركات المملوكة للدولة بعد تأسيس وحدة لإدارتها مع بلوغ عددها أكثر من 600 شركة.
وأضاف مدبولي، في تصريحات اليوم الخميس، أن نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية مسؤول أيضاً عن تحديث وتطوير وثيقة سياسة ملكية الدولة والإشراف بشكل انتقالي على شركات وزارة قطاع الأعمال العام.
وتابع رئيس الوزراء: " في تقديري وزارة قطاع الأعمال العام كان دورها انتقالي منذ تدشينها لأول مرة"، مشيراً إلى أنه كان يرى منذ تعيينه آخر وزير لقطاع الأعمال أنه ربما يكون الأخير لهذه الوزارة.
وأوضح أن أصول شركات وزارة قطاع الأعمال تزيد عن تريليون جنيه ولذلك تسعى الحكومة لتحسين أداءها، سواء بنقلها لصندوق مصر السيادي على غرار ما حدث مع شركة مصر للتأمين التي ارتفعت كفاءتها، أو نقلها إلى الوزارات المتخصصة.
وأكد مدبولي، في أول اجتماع للحكومة بتشكيلها الجديد، أن المواطن في هذه المرحلة هو الأولوية لتوجه الحكومة، مشدداً على ضرورة العمل لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وتحسين جودة حياتهم.
وأعلن مدبولي أن الدولة ستتدخل بآلياتها المختلفة بشكل فوري لضبط السوق عند حدوث أي خلل في عرض أي سلعة أو مغالاة في أسعارها.
وأضاف رئيس الوزراء: " المجموعة الوزارية الاقتصادية ستعمل على تحسين الوضع الاقتصادي باستمرار، ووضع الخطط المستقبلية والتنسيق بين أعضائها وتحقيق الانسجام بين مهامهم ومتابعة الأداء، وخاصةً أن مدة برنامج صندوق النقد الدولي قد قاربت على الانتهاء بحلول نهاية العام الحالي".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك