عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرًا صحفيًا عقب اجتماع الحكومة بتشكيلها الجديد، استعرض خلاله عددًا من الملفات الاقتصادية وخطط تطوير قطاع الأعمال العام.
وأكد رئيس الوزراء أن نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية كُلّف بأربع مهام رئيسية خلال الفترة المقبلة، تتعلق بتنسيق السياسات الاقتصادية، ومتابعة تنفيذ برنامج الإصلاح، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتحسين مؤشرات الأداء الاقتصادي بما ينعكس إيجابًا على معدلات النمو والاستثمار.
وأشار إلى أنه تم وضع تصور كامل لرفع كفاءة الشركات المملوكة للدولة وآليات عملها، بما يضمن تعظيم الاستفادة من أصول الدولة وتحسين الإدارة والحوكمة وزيادة العوائد.
وأوضح أن هناك ست شركات بقطاع الأعمال العام سيتم تطويرها خلال المرحلة المقبلة، من خلال خطط واضحة لإعادة الهيكلة والتحديث، بما يعظم قيمة تلك الأصول ويعزز قدرتها التنافسية في السوق.
وشدد «مدبولي» على أنه لا يوجد أي حديث عن تصفية شركات قطاع الأعمال، مؤكدًا أن التوجه الحالي يرتكز على التطوير والتحديث وتحقيق الاستدامة، وليس الإغلاق، بما يحافظ على العمالة ويعزز دور هذه الشركات في دعم الاقتصاد الوطني.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك