قررت محكمة الجنايات برئاسة المستشار عبدالله العصيمي إلغاء قرار النيابة العامة بحفظ جرائم تسهيل الاستيلاء على المال العام في مناقصة صيانة كاميرات حرارية في وزارة الداخلية وإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات.
وتضمن القرار محاكمة 9 متهمين بينهم قياديون سابقون في وزارة الداخلية ومهندس وفنيون وممثل شركتي مقاولات وتقديمهم إلى محكمة الجنايات بتهمة تسهيل استيلاء شركة مقاولات على مليون دينار و889 ألفاً من المال العام والإضرار بالمصالح القومية والتزوير والإهمال الوظيفي، بعد ورود ملاحظات في تقرير ديوان المحاسبة في شأن عقد صيانة كاميرات حرارية في عامي 2012 و2013 وتوريد وتركيب نظام غير مرئي تحت الأرض وصيانة الشبكات والأجهزة.
وفيما قضت النيابة العامة بحفظ البلاغ واستبعاد شبهة جرائم أعادت محكمة الجنايات القضية عند نظر التظلم إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات ومن ثم قررت إلغاء قرار الحفظ ومحاكمة المتهمين وفقا لاتهامات كل منهم.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك