أبقى الاتحاد الإفريقي، الخميس، على قرار تجميد عضوية السودان الصادر في 27 أكتوبر 2021، على خلفية الانقلاب الذي نفذه قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، على السلطة المدنية.
وأكد الاتحاد، في بيان صادر عقب اجتماع مجلس السلم والأمن في أديس أبابا، ضرورة التوصل إلى هدنة إنسانية تقود إلى وقف فوري لإطلاق النار، تمهيدًا لإطلاق عملية حوار سوداني شامل، بقيادة وملكية سودانيتين، لمعالجة الجوانب الأمنية والسياسية والأسباب الجذرية للنزاع.
وشدد البيان على أنه لا يوجد حل عسكري مستدام للوضع الراهن.
ورحب تحالف القوى المدنية السودانية" صمود" بالبيان، لكنه دعا إلى موقف أكثر صلابة، مشيرًا إلى أن واقع الانقلاب لم يتغير، وأن غياب حكومة شرعية لا يزال السبب الرئيسي لتجميد عضوية السودان.
وأكد الاتحاد الإفريقي التزامه بسيادة السودان ووحدة أراضيه، ومواصلة دعم الشعب السوداني في سعيه لاستعادة السلام والاستقرار والتنمية والحكم الديمقراطي.
كما أعرب عن قلقه إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية والاقتصادية، وضرورة وصول المساعدات الإنسانية دون معوقات.
وقال مهدي الخليفة، الوزير الأسبق في الخارجية السودانية، إن الرسالة الإفريقية واضحة: " لا شرعية بلا مسار دستوري، ولا استقرار بلا حل سياسي، ولا وحدة إفريقية بلا التزام صارم بالقواعد الحاكمة".
وفي المقابل، شدد تحالف" صمود" على أن المبادرات العسكرية والسياسية التي قدمتها سلطات الانقلاب لا تمثل حلاً حقيقيًا، داعيًا إلى عملية سياسية حقيقية بقيادة مدنية لتحقيق استقرار السودان وإعادة الشرعية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك