أكد الدكتور رضا لاشين رئيس منتدى مصر للدراسات الاقتصادية، أن قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس بما يعادل 1%، ليصل سعر عائد الإيداع إلى 19% والإقراض لليلة واحدة إلى 20%، يمثل خطوة استراتيجية مدروسة تستهدف تنشيط الاقتصاد وتحفيز دورة الإنتاج والاستثمار خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح لاشين في تصريحات خاصة لـ بلدنا اليوم، أن هذا الخفض الذي يعد السادس خلال عشرة أشهر، جاء مدفوع بتحسن ملحوظ في مؤشرات الاقتصاد الكلي، وعلى رأسها تراجع معدل التضخم إلى نحو 11.
9% في يناير 2026، إلى جانب تعافي الجنيه أمام الدولار ليسجل 46.
80 جنيه، فضلاً عن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 52.
6 مليار دولار، وهي مؤشرات تعكس استقرارًا نسبيًا في المشهد المالي والنقدي.
وأضاف أن القرار من شأنه دعم القطاع الصناعي بشكل مباشر عبر خفض تكلفة التمويل، ما ينعكس على تقليل تكاليف الإنتاج وأسعار السلع النهائية، ويعزز القدرة التنافسية للمنتجات المحلية.
كما يمنح القطاع التجاري مرونة أكبر في الحصول على تمويل منخفض التكلفة للتوسع في الأنشطة وزيادة المعروض من السلع.
وأشار إلى أن الحكومة باعتبارها أكبر مقترض في السوق المحلية، ستكون من أبرز المستفيدين من خفض الفائدة، حيث سيوفر القرار مليارات الجنيهات من أعباء خدمة الدين، بما يتيح إعادة توجيه هذه الموارد نحو قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم ومشروعات البنية التحتية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك