قالت السلطات الإسرائيلية، اليوم الخميس، إن النيابة العامة وجهت اتهامات إلى مدني وجندي احتياط للاشتباه في أنهما استخدما معلومات سرية، للمراهنة على عمليات عسكرية، عبر موقع" بولي ماركت" الإلكتروني.
وذكرت وزارة الدفاع وجهاز الأمن الداخلي" الشاباك" والشرطة الإسرائيلية، في بيان بعد عملية مشتركة، أنه جرى إلقاء القبض على عدد من المشتبه بهم بالمقامرة على الموقع في الآونة الأخيرة، وجاء في البيان أنه" يُشتبه أن ذلك استند إلى معلومات سرية اطلع عليها جنود الاحتياط أثناء تأدية واجباتهم العسكرية".
وأشارت هيئة البث الإٍسرائيلية إلى أنها كشفت قبل حوالي شهر أن الجيش وجهاز الأمن العام" الشاباك" يحققان في شكوك بشأن وجود مصدر داخل المؤسسة الأمنية لديه صلاحية الاطلاع على معلومات سرية يستخدمها موقع المراهنات، ما يسمح بالمراهنة على مستقبل أحداث أمنية وسياسية مختلفة حول العالم.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن القضية مرتبطة على الأرجح بتحقيق يتعلق برهان مستخدم مجهول، على أن إسرائيل ستقصف إيران في يوم الجمعة الذي قصفتها فيه خلال يونيو/حزيران 2025.
وكانت إسرائيل قد شنت هجوما على إيران بدعم أمريكي في 13 يونيو/حزيران الماضي، استمر 12 يوما، شمل مواقع عسكرية ونووية ومنشآت مدنية واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين، وردت إيران باستهداف مقرات عسكرية واستخبارية إسرائيلية بصواريخ وطائرات مسيّرة، ثم أعلنت واشنطن في 24 من الشهر ذاته وقفا لإطلاق النار بين تل أبيب وطهران.
وورد في بيان وزارة الدفاع وجهاز الأمن الداخلي أنه" بعد العثور على أدلة كافية ضد مدني وجندي احتياط، قرر مكتب المدعي العام توجيه اتهامات إليهما بارتكاب جرائم أمنية خطيرة"، وكذلك اتهامات تتعلق برشى وعرقلة سير العدالة.
وأفاد البيان" تؤكد المؤسسة الأمنية أن الانخراط في أنشطة مقامرة بناء على معلومات سرية وحساسة، يشكل خطرا أمنيا حقيقيا على عمليات الجيش الإسرائيلي وأمن الدولة".
وذكر الجيش الإسرائيلي أن" نتائج التحقيق أشارت إلى عدم حدوث أي ضرر عملياتي في الواقعة الحالية"، لكنه قال إن هناك" إخفاقا أخلاقيا خطيرا وتجاوزا واضحا لخط أحمر، وهو ما لا يتوافق مع قيم الجيش الإسرائيلي، وما هو متوقع من أفراده".
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان الخميس، إنه" ينظر بمنتهى الجدية إلى أي عمل يُهدد أمن الدولة، ولا سيما استخدام المعلومات السرية للغاية بغرض تحقيق مكاسب شخصية"، مؤكدا أن إجراءات جنائية وتأديبية ستتخذ ضد أي طرف تثبت مشاركته في مثل هذه الأفعال.
ولم يتسن التأكد من محامي المتهمين، ولم تتوفر تفاصيل أخرى عن التحقيق، حيث تحيط السرية بهويات الضالعين في الأمر بموجب حظر للنشر.
وذكرت صحيفة" جيروزاليم بوست" أن خبراء حذروا من إمكانية استغلال أسواق التنبؤ والمراهنات الإلكترونية ومراقبتها من قبل جهات معادية، ما يثير مخاوف أمنية عملياتية.
ولفتت إلى أن المحكمة المركزية في تل أبيب رفعت أمرا كانت أصدرته بحظر النشر، بناءً على طلب قسم مكافحة الجرائم الإلكترونية في مكتب المدعي العام، الذي أفاد بأن جندي الاحتياط حصل على المعلومات بحكم منصبه العسكري وشاركها مع شخص مدني لأغراض المراهنة.
وأوضحت أن بيان النيابة العامة أكد أن المتهمَين ليسا مسؤولين رفيعي المستوى في أي جهة أمنية أو حكومية أخرى، وأضافت أن المحكمة لم تنشر مزيدا من التفاصيل حول القضية بسبب القيود القانونية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك