أكد خبراء بسوق المال، خلال حديثهم لـ" مصراوي"، أن خفض سعر الفائدة من جانب البنك المركزي يمثل دفعة قوية للبورصة، فضلًا عن آثاره الإيجابية المتوقعة على الاقتصاد الكلي.
وقرر البنك المركزي المصري، في أول اجتماعات لجنة السياسة النقدية خلال عام 2026، اليوم الخميس، خفض أسعار الفائدة الأساسية بواقع 1%، لتصل إلى 19% للإيداع و20% للإقراض.
ويأتي هذا القرار بعد سلسلة من التخفيضات التي نفذها البنك المركزي خلال عام 2025، بإجمالي 725 نقطة أساس على 5 مرات، في أول دورة تيسير نقدي منذ أربع سنوات ونصف، وكان آخرها خفضًا بواقع 1% في ديسمبر الماضي.
وأوضح مصطفى شفيع، مدير إدارة البحوث المالية بشركة" أكيومن"، أن قرار البنك المركزي بخفض الفائدة خلال اجتماعه اليوم من المحتمل أن ينعكس بشكل إيجابي ومباشر على البورصة المصرية.
وأكد أن اتجاه البنك المركزي إلى خفض الفائدة يؤثر على عوائد الأدوات البنكية، وبالتالي تنخفض جاذبيتها، مما يتيح فرصة لدخول أموال جديدة إلى سوق المال.
من جانبه، أكد محمد عبد الهادي، خبير سوق المال، أن انخفاض سعر الفائدة ينعكس إيجابيًا على أداء البورصة المصرية، لأن العلاقة بين الاستثمار في البورصة وأسعار الفائدة علاقة عكسية؛ فكلما انخفضت الفائدة زاد الإقبال على الاستثمار في البورصة، لوجود شركات في البورصة تحقق عوائد (أرباحًا) تفوق العائد البنكي، ما يجذب المستثمرين ويدفعهم إلى سحب أموالهم من البنوك وتوجيهها نحو البورصة.
وأضاف عبد الهادي أن خفض الفائدة سيؤثر إيجابيًا على الاقتصاد الكلي، نظرًا لارتفاع أعباء الدين التي تقدر بنحو 1.
55 تريليون جنيه، منها 958 مليار جنيه فوائد ديون تسددها الحكومة، وبالتالي فإن تخفيض سعر الفائدة سيسهم في تقليل أعباء الدين، ويدعم نشاط قطاعات الاقتصاد المختلفة، ويحفز الاستثمار.
المركزي يحسم سعر الفائدة على الإيداع والإقراض خلال ساعات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك