أقال البيت الأبيض بشكل مفاجئ، أمس، المدعي العام المخضرم دونالد كينسيلا بعد أقل من خمس ساعات من أدائه اليمين كمدعي عام للمنطقة الشمالية من ولاية نيويورك.
وكانت لجنة من القضاة قد اختارت كينسيلا لشغل المنصب خلفا لجون ساركون، الذي تم تعيينه من قبل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتبين أنه استمر في المنصب بشكل غير قانوني بعد انتهاء مدته.
وأدى كينسيلا اليمين أمام القاضية بريندا سانس في مراسم افتراضية، قبل أن يتلقى رسالة بريد إلكتروني من مورجان ديويت، المسئولة في مكتب شئون الموظفين بالبيت الأبيض، تبلغه فيها بإقالته، بحسب صحيفة" إندبندنت" البريطانية.
وقال نائب وزيرة العدل الأمريكية، تود بلانش في منشور على منصة" إكس" إن" القضاة لا يختارون المدعين العامين الأمريكيين، بل يفعل ذلك رئيس الولايات المتحدة"، مضيفا: " راجع المادة الثانية من دستورنا.
أنت مُقال دونالد كينسيلا".
من جهته، صرح كينسيلا (79 عاما) لصحيفة" نيويورك تايمز" الأمريكية بأنه غير متأكد مما إذا كانت إقالته قانونية، مضيفا أنه سيتشاور مع قضاة المقاطعة الشمالية بشأن الخطوات التالية.
واختير كينسيلا ليحل محل ساركون، الذي تم تعيينه في المنصب بشكل مؤقت العام الماضي من قبل وزيرة العدل الأمريكية بام بوندي، بدلا من ترشيحه رسميا من قبل الرئيس ترامب، وهو ما كان سيتطلب عقد جلسة في مجلس الشيوخ لتثبيته في المنصب.
والشهر الماضي، وجد قاضي أن الفترة الممنوحة بموجب قانون خاص بشغور المناصب الفيدرالية (تبلغ 210 يوما) انتهت بالنسبة لساركون في يوليو الماضي، ما يعني أنه كان يشغل المنصب بشكل غير قانوني.
وقد واجه المصير نفسه أيضا حليفا ترامب، ألينا حبا في ولاية نيوجيرسي وليندسي هاليجان في ولاية فيرجينيا.
وبحسب الصحيفة البريطانية، لم يكن لدى ساركون أي خبرة سابقة كمدعي عام قبل توليه المنصب، كما أنه دخل في خلافات مع القضاة بعد أن قرروا عدم تكليفه بالمنصب بشكل دائم الصيف الماضي، مما مثل إحراجا له، خاصة أنه صرح قبل ذلك القرار بثلاثة أيام فقط لإحدى القنوات الإخبارية بأنه قد تم تمديد فترة ولايته.
وأوضح القضاة في بيان مقتضب آنذاك أنهم رفضوا" ممارسة الصلاحية الممنوحة بموجب (القانون الأمريكي) لتعيين مدعي عام للمنطقة الشمالية من نيويورك".
وردت الوزيرة بوندي على ذلك بتعيين ساركون" مدعيا خاصا بوزارة العدل"، ما أتاح له العودة إلى المنصب.
وجاءت أحداث أمس الأربعاء بينما كان ساركون ينتظر صدور حكم بشأن طلب مكتبه تعليق تنفيذ القرار الصادر ضده الشهر الماضي.
ومن غير الواضح حاليا خطواته التالية، إلا أنه من المتوقع أن يواصل عمله داخل وزارة العدل.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك