بين طاولات التفاوض الدبلوماسي السري وعصف الضربات العسكرية، يعود الملف النووي الإيراني إلى واجهة الأحداث الدولية حاملًا معه حسابات معقدة ومؤشرات متناقضة.
ففي الوقت الذي يلوّح فيه مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، بانفراجة وشيكة وتقارب لافت بين واشنطن وطهران نحو اتفاق تسوية، يبرز خلف الستار سباق محموم مع الزمن تحكمه لغة التفتيش الحذرة وهواجس الانتشار النووي، لا سيما بعد عام كامل من تعمية الرصد عن مخزونات اليورانيوم عالي التخصيب في المنشآت التي طالتها ضربات يونيو/حزيران 2025 وحرب فبراير/شباط الماضي.
وهو ما يضع الجلسة التنسيقية الأخيرة بين غروسي والتحالف الثلاثي «الإيراني - الروسي - الصيني» قبيل اجتماع مجلس المحافظين في خانة المناورة الدبلوماسية الأخيرة لمحاولة صياغة معادلة استقرار جديدة، تحاول طهران من خلالها انتزاع إدانة دولية لانتهاك سيادتها، بينما تبحث واشنطن والوكالة عن فتح الأبواب المغلقة قبل فوات الأوان.
الدبلوماسية كمسار وحيد لكسر طوق الأزمةأعلن مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة الأميركية وإيران تقتربان من التوصل إلى اتفاق بشأن الملف النووي، مؤكدًا أن حل المشكلة المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني لن يتم إلا بالدبلوماسية، وأن أي حل بين واشنطن وطهران يجب أن يسير في هذا المسار الدبلوماسي.
وشدد غروسي، خلال مؤتمر صحفي، على الأهمية البالغة لدور الوكالة في مراقبة الأنشطة النووية الإيرانية ومتابعتها، موضحًا أن مفتشي الوكالة نفذوا بعض الأنشطة في عدد من المواقع الإيرانية خلال فترة وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن من بينها محطة «بوشهر» النووية، التي استمرت فيها عمليات التفتيش القياسية دون انقطاع وفقًا للجداول الزمنية المحددة مسبقًا.
وأكد أن إيران ملزمة قانونيًا بإبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنشطتها النووية مهما كانت الظروف، وأنه لا يمكن لطهران تعليق تنفيذ اتفاقية الضمانات الخاصة بمعاهدة عدم الانتشار النووي تحت أي ظرف من الظروف.
الحلف الثلاثي يستبق معركة مجلس المحافظينكان الممثلون الدائمون لإيران والصين وروسيا قد عقدوا جلسة مشتركة في فيينا مع المدير العام للوكالة، رافائيل غروسي، لمناقشة جدول الأعمال المقبل، في خطوة منسقة تسبق اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الفصلي المقرر عقده الأسبوع المقبل.
وأعلنت البعثة الإيرانية الدائمة في فيينا عن هذا الاجتماع عبر منشور على منصة «إكس» (X)، مؤكدة أن الملف النووي الإيراني لا يزال موضوعًا محوريًا للاجتماع الدبلوماسي المقرر.
وجاء الاجتماع المشترك عقب تقرير سري وأحادي الجانب أصدره غروسي، جدد فيه دعوته لطهران بالسماح لمفتشي الوكالة باستئناف أعمال التحقق والزيارات الميدانية للمنشآت النووية الإيرانية المتضررة، مؤكدًا الحاجة الملحة إلى إنشاء إطار دبلوماسي دائم وقابل للتحقق لحل الأزمة المستمرة.
وترتبط القيود التي فرضتها طهران على وصول مفتشي الوكالة بالضربات العسكرية التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل في يونيو/حزيران 2025، والتي استهدفت المنشآت النووية الإيرانية، وتحديدًا مراكز تخصيب اليورانيوم وتصنيع أجهزة الطرد المركزي.
وقد علقت السلطات الإيرانية، عقب تلك الهجمات، وصول الوكالة إلى المواقع المتضررة، مشيرة إلى العدوان العسكري وبروتوكولات الأمن القومي المشددة، كما تعرضت المواقع النووية للهجوم في الحرب التي اندلعت في 28 فبراير/شباط، وسط مطالبات مستمرة من الوكالة بالوصول إليها.
كيف حجب عصف الضربات العسكرية عيون التفتيش؟أكدت الوكالة النووية التابعة للأمم المتحدة، في تقريرها السري الصادر، أن عدم القدرة على التحقق من المواد النووية في إيران يشكل مصدر قلق بشأن الانتشار النووي، داعيةً البلاد إلى الانخراط مع الوكالة بشكل بنّاء.
وأضاف التقرير: «بينما تُقر الوكالة بأن الهجمات العسكرية على المنشآت والمواقع النووية الإيرانية قد خلقت وضعًا غير مسبوق، فمن الأهمية بمكان أن تقوم الوكالة بإجراء أنشطة التحقق في إيران دون تأخير».
ومن المقرر مناقشة هذا التقرير في اجتماع مجلس المحافظين الأسبوع المقبل.
وأشار التقرير إلى أنه قبل الضربات الأميركية في يونيو/حزيران 2025، حسبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران تمتلك ما يقرب من 440 كيلوغرامًا من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، وهي نسبة تقترب من 90% اللازمة لصنع قنبلة نووية، وتتجاوز بكثير الحد الأقصى البالغ 3.
67% المحدد في اتفاقية عام 2015 التي لم تعد سارية.
مخزون اليورانيوم الغامض وهواجس الانتشار النوويمنذ يونيو/حزيران 2025، ظل مصير هذا المخزون غير مؤكد بسبب رفض طهران دخول المفتشين إلى المواقع المتضررة، حيث أوضحت الوكالة أن عدم تمكنها من التحقق من اليورانيوم عالي التخصيب ومنخفض التخصيب المُعلن عنه سابقًا لمدة عام تقريبًا يمثل مصدر قلق حاد بشأن الانتشار النووي، مما دفع غروسي إلى دعوة إيران لإشراك الوكالة بشكل بنّاء لتسهيل التنفيذ الكامل والفعال للضمانات.
في المقابل، طالب المسؤولون الإيرانيون مرارًا وتكرارًا الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإدانة الضربات العسكرية التي استهدفت بنيتها التحتية النووية السيادية بشكل رسمي.
وانتقدت طهران المدير العام ومجلس المحافظين لتقاعسهما عن إدانة تلك الهجمات أو الاغتيالات المستهدفة التي طالت علماء الفيزياء وأساتذة الجامعات الإيرانيين، رغم الطبيعة غير القانونية لمثل هذه الأعمال بموجب القانون الدولي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك