عرقل قاض أميركي موقتا، الخميس، مساعي البنتاغون لمعاقبة السيناتور الديمقراطي مارك كيلي على خلفية تسجيل مصوّر حضّ ونواب آخرون خلاله عناصر الجيش والاستخبارات على عصيان أي أوامر غير قانونية.
ويعد هذا الأمر القضائي الموقت ضربة جديدة لمساعي الرئيس دونالد ترمب لاستهداف النواب الذين اتهمهم في البداية بـ«سلوك تحريضي يُعاقَب عليه بالإعدام»، وذلك بعدما رفضت هيئة محلفين كبرى فدرالية محاولات وزارة العدل توجيه اتهامات إليهم في وقت سابق هذا الأسبوع.
وكتب القاضي ريتشارد ليون في رأيه أن «المدعى عليهم انتهكوا حريات السناتور كيلي المكفولة بموجب التعديل الأول وهددوا الحريات الدستورية لملايين المتقاعدين العسكريين»، مضيفا أن دعوى كيلي «من المرجح أن تنجح من حيث الأسس الموضوعية».
وقال وزير الحرب الأميركي، بيت هيغسيث، أحد المدعى عليهم في الدعوى، على إكس إن القرار: «سيتم استئنافه فورا»، مضيفا أن «التحريض على الفتنة هو تحريض على الفتنة».
وكان كيلي، وهو جندي سابق في سلاح البحرية سبق تكريمه ورائد فضاء سابق، طلب من المحكمة أن تقضي بأن رسالة التوبيخ المودَعة في ملفه إلى جانب أي محاولات محتملة لخفض رتبته العسكرية عند التقاعد، وبالتالي معاشه التقاعدي، هي إجراءات «غير قانونية وغير دستورية».
وذكرت الدعوى القضائية التي تُسمّي هيغسيث ووزارة الحرب ووزير البحرية جون فيلان والوزارة التي يرأسها، أن إجراءاتهم «تنتهك العديد من الضمانات الدستورية ولا تستند إلى أي أساس قانوني».
وأشاد كيلي بالحكم قائلا في بيان إن المحكمة «أوضحت أن بيت هيغسيث انتهك الدستور عندما حاول معاقبتي على أمر قلته».
وأضاف: «مهما حاولت إدارة ترمب جاهدة معاقبتي وإسكات آخرين، فسأقاتل بقوة أكبر بعشر مرات».
وفي تسجيل مصوّر يعود إلى نوفمبر/ تشرين الثاني، قال النواب إن إدارة ترمب «تضع كوادرنا العسكرية والاستخباراتية الرسمية في مواجهة المواطنين الأميركيين».
وأضافوا: «حاليا، لا تأتي التهديدات لدستورنا من الخارج فقط، بل من هنا من الداخل»، مضيفين: «يمكنكم رفض الأوامر غير القانونية».
ولم يحدد النواب الأوامر التي يشيرون إليها، لكن إدارة ترمب واجهت انتقادات على خلفية استخدامها القوات الأميركية سواء في الداخل أو الخارج.
فداخل الولايات المتحدة، أمر ترمب بنشر الحرس الوطني في مدن أميركية عدة، رغم رفض المسؤولين المحليين في كثير من الأحيان، والذين ردّوا بتحرّكات قضائية.
واعتبر الرئيس أن نشر القوات ضروري للحفاظ على النظام ومكافحة الجريمة.
أما خارجيا، فأمر ترمب بتنفيذ ضربات ضد مراكب تهريب المخدرات في البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ تسببت بمقتل 130 شخصا على الأقل منذ مطلع سبتمبر/ أيلول.
ويقول خبراء إن الضربات ترقى إلى عمليات قتل خارج نطاق القضاء.
والشهر الماضي، أرسل ترمب قوات إلى فنزويلا حيث ألقت القبض على رئيسها السابق نيكولاس مادورو ونقلته إلى الولايات المتحدة حيث يحاكم في نيويورك.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك