كشف مصدر بوزارة العمل، أبرز الملفات التي تنتظر حسن رداد، وزير العمل الجديد، عقب توليه حقيبة وزارة العمل خلفًا لمحمد جبران، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب تحركًا سريعًا في عدد من القضايا الحيوية المرتبطة بسوق العمل.
وأوضح المصدر، في تصريحات إلى مصراوي، أن من بين أهم الملفات التي تنتظر الوزير الجديد متابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور داخل مؤسسات القطاع الخاص التي لم تلتزم بعد بالقرارات المنظمة في هذا الشأن.
وأضاف أن ملف العمالة غير المنتظمة يأتي أيضًا على رأس الأولويات، خاصة ما يتعلق بحصر العاملين غير المنضمين للمنظومة الرسمية، والعمل على دمجهم ضمن مظلة الرعاية والحماية الاجتماعية التابعة للوزارة، بما يتيح لهم الاستفادة من المنح السنوية التي تصرفها وزارة العمل، إلى جانب الخدمات المختلفة.
وأشار المصدر، إلى أن الوزير الجديد مطالب خلال العام الجاري بالانتهاء من إعداد مشروع قانون العمالة المنزلية، تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب، في إطار تنظيم أوضاع هذه الفئة وضمان حقوقها وواجباتها بشكل واضح.
كما لفت إلى أن من بين الملفات المهمة كذلك متابعة تنفيذ نسبة الـ5% المقررة لتوظيف ذوي الإعاقة (الهمم) وغير القادرين، حيث يُلزم قانون العمل المنشآت الخاصة التي يعمل بها 20 عاملًا فأكثر بتعيين نسبة لا تقل عن 5% من هذه الفئة، بما يعكس توجه الدولة نحو دمجهم في سوق العمل وتحقيق المساواة في الفرص الوظيفية.
توجيهات الرئيس وحال المواطن.
ماذا قال مدبولي في أول مؤتمر صحفي بعد تشكيل الحكومة؟
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك