تبنى البرلمان الأوروبي قراراً يدين العنف في شمال شرقي سوريا، ويدعو" قوات سوريا الديمقراطية - قسد" والحكومة السورية إلى الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، وذلك بغالبية بلغت 363 صوتاً مؤيداً و71 صوتاً معارضاً.
وقال أعضاء البرلمان الأوروبي في بيان صدر اليوم الخميس، إن" عمليات القتل خارج نطاق القضاء، والاختفاء القسري، والاعتقال التعسفي، والتهجير القسري، والهجمات على البنية التحتية المدنية، قد ترقى إلى انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، وفي بعض الحالات، إلى جرائم حرب".
وأوضح البيان أن البرلمان" استشهد بتقارير موثوقة من الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية، عن انتهاكاتٍ وقعت مؤخراً، لا سيما ضد السكان الأكراد، بما في ذلك تدنيس الجثث، وتخريب المقابر، واستخدام الذخائر غير الموجهة في المناطق المدنية.
وأعرب أعضاء البرلمان الأوروبي عن قلقهم البالغ إزاء تدهور الوضع الإنساني في شمال شرق سوريا، ودعوا الاتحاد الأوروبي إلى زيادة مساعداته الإنسانية".
ورحب البرلمان الأوروبي في بيانه، بالاتفاق الأخير لوقف إطلاق النار بين الحكومة السورية و" قسد"، وأكد دعمه القوي للاتفاق والاعتراف بالحقوق المدنية والتعليمية للأكراد.
وحثّ البرلمان" جميع الأطراف على الالتزام بالترتيبات القائمة.
ودعا الجهات الفاعلة الإقليمية، إلى الامتناع عن تقويض وقف إطلاق النار من خلال القيام بعمل عسكري أو دعم الجماعات المسلحة".
وشدّد البيان على أن" استقرار شمال شرق سوريا ضروري لانتقال سياسي شامل وعادل".
ودعا الحكومة السورية إلى" ضمان حماية الحقوق الأساسية لجميع الطوائف".
وأعرب البيان عن" قلق البرلمان الأوروبي إزاء الخطر الذي يشكله مقاتلو تنظيم داعش الفارين والمنتسبون إليه من مراكز الاحتجاز والمخيمات في شمال شرقي سوريا.
وحذر أعضاء البرلمان الأوروبي من أن نقل مسؤولية المحتجزين إلى العراق قد يخلق حالة من عدم اليقين والاعتماد على قدرات الدول الأخرى وإرادتها السياسية".
ودعا البرلمان الدول الأعضاء إلى" إعادة جميع رعاياها، وخاصة الأطفال، من مخيمي الهول والروج، وتقديم البالغين إلى العدالة في محاكمات عادلة".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك