بعد إعلان التشكيل الوزاري الجديد وقيام الوزراء الجدد بمباشرة أعمالهم وفق توجيهات رئاسية على استمرار العمل نحو تخفيف الأعباء المعيشة على المواطنين، تأتي أسعار البنزين من أهم السلع التي تهم المواطن من الدرجة الأولى لارتباطه بحياة المواطن اليومية بالإضافة إلى أن تحريك أسعار الوقود يترتب عليه ارتفاع أسعار كثير من السلع الأساسية والمواصلات العامة.
أول انعقاد في أكتوبر المقبل كحد أدنى.
وعقب زيادة أسعار المنتجات البترولية الأخيرة في أكتوبر الماضي أعلنت وزارة البترول تثبيت الأسعار لعام كامل كحد أدنى.
ترصد فيتو في هذا التقرير موعد أول زيادة في أسعار الوقود في عهد الحكومة الجديدة وذلك وفق قرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية الأخير وتعد لجنة التسعير هي الجهة المنوطة على تحديد أسعار المواد البترولية وفق الأسعار العالمية للبترول.
قرار التثبيت يهدف إلى دعم استقرار السوق المحلي.
وصرح مصدر بوزارة البترول “لفيتو ” أن الأسعار الحالية التي تطبق في محطات الوقود وفق قرار تثبيت الأسعار الصادر في أكتوبر 2025، بهدف دعم استقرار الأسواق وتقليل الضغوط على المواطنين.
وأوضح أن لجنة التسعير التلقائي تعمل وفق آلية مراجعة دورية تعتمد على متوسط سعر خام برنت عالميًّا، وسعر صرف الدولار أمام الجنيه، بالإضافة إلى أعباء الإنتاج والتداول محليًّا.
وأضاف أن قرار لجنة التسعير الأخير نص على أن المراجعة المقبلة قد تكون في أكتوبر 2026 ما لم تطرأ أحداث قد تؤدي إلى رفع أسعار الوقود خاصة الأحداث الجارية في منطقة الشرق الأوسط والتحرك الأمريكي ضد إيران مما يؤثر في أسعار الوقود عالميا.
وفي ذات السياق أشار إلى أن الزيادة الأخيرة جاءت نتيجة لما تشهده الساحة المحلية والإقليمية والعالمية من أحداث اتخذت الحكومة قرارها بتثبيت أسعار بيع المنتجات البترولية داخل السوق المحلي دون زيادة بحد أدني عام، في الوقت الذي تعمل فيه وزارة البترول علي تشغيل معامل التكرير بكامل طاقتها القصوى وسداد متأخرات الشركاء الأجانب وذلك للعمل علي زيادة الإنتاج لتفادي.
اي زيادة قادمة في أسعار الوقود، وخفض الفاتورة الاستيرادية لتحقيق استقرار نسبي في التكلفة وتقليل الفجوة بينها وبين أسعار البيع.
سجل نحو 10 جنيهات للمتر المكعب.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك