حيث يناقش العمل عدداً من القضايا الإنسانية المعاصرة من زوايا غير تقليدية، في حبكة درامية تعتمد على التشويق وتطور الشخصيات، فخلال السطور التالية نستعرض ما هي العقوبة القانونية لتضليل الحقائق في القضايا؟ ، إذ يقول الخبير القانوني ياسر سيد أحمد المحامي بالنقض لـ«الوطن» إن عملية طمس الحقائق أو تدمير كاميرات المراقبة لتضليل الحقيقة، جريمة يعاقب عليها القانون، لذلك تم وضع بعض المواد القانونية التي تُعاقب القائم بمثل هذه الأفعال.
ما هي العقوبة القانونية لتضليل الحقائق في القضايا؟قانون العقوبات جرم ارتكاب وقائع تلف كاميرات المراقبة، بحيث يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد عن 7 سنوات كل من أتلف عمدًا كاميرا المراقبة أو جهاز التسجيل، أو أعاق عمل أي منهما، أو أخفى تسجيلات أو محاها أو تلاعب فيها بأي وسيلة، وحال كان الغرض ارتكاب جريمة أخرى تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات.
وأوضح: حال كانت الجريمة من جرائم الإرهاب تكون العقوبة السجن المؤبد، كما أنه يجوز للمحكمة بالإضافة إلى العقوبات السابقة في مشروع القانون، أن تحكم بمصادرة المضبوطات أو إلغاء الترخيص للنشاط أو إيقافه لمدة سنة ويجوز إضافة أماكن أخرى يمكن تركيب الكاميرات بها، والقانون رقم 154 لعام 2019 الخاص بالمحال التجارية يحظر محو أو تغيير أو التشويش على محتوى التسجيلات أو بثها في أي من وسائل الإعلام المسموعة والمرئية أو الإنترنت إلا بعد موافقة وزير الداخلية.
أما على أن من يقوم بحذف أي تسجيل، أو يجري عليه تعديل يُعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 3 سنوات، وغرامة لا تقل عن 2000 جنيه مصري ولا تزيد عن 10000 جنيه مصري، كما يلتزم كل من يقدم طلبًا لترخيص أي نشاط أن يرفق بالطلب شهادة من السلطة المختصة تفيد قيامه بتركيب كاميرات المراقبة، وأجهزة التسجيل المطلوبة طبقا للمواصفات والاشتراطات المطلوبة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك