علمت ”آشكاين” من مصادر مطلعة أن وزير العدل عبد اللطيف وهبي وحتى ممثلين عن وزارة، غابوا عن الاجتماع الذي عقدته الحكومة، صباح اليوم الجمعة 13 فبراير الجاري، مع نقباء هيئات المحامين.
واحتضن مقر رئاسة الحكومة هذا لقاء اللجنة بحضور الكاتبة العامة لرئاسة الحكومة، وأربعة مدراء مصالح بها، إلى جانب رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، النقيب الحسين الزياني، ونقباء الهيئات.
وذكرت المصادر أن الاجتماع خلص إلى الاتفاق حول المنهجية وتنظيم العمل، دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل حول مخرجات اللقاء.
وترى المصادر أن الغياب الكلي لعبد اللطيف وهبي وأطر وزارته عن هذا الاجتماع المفصلي، يبرهن على سحب ملف المحاماة الشائك بصفة نهائية من يد وزارة العدل وإحالته على مؤسسة رئاسة الحكومة للإشراف المباشر عليه، في خطوة لكسر الجمود الذي طبع المفاوضات السابقة وإنهاء حالة الإضراب والاحتقان بقطاع القضاء.
ويأتي الاجتماع بعد الأزمة التي عاش على وقعها قطاع العدالة، حيث خاض المحامون سلسلة من الإضرابات الشاملة احتجاجا على مسودة قانون المهنة.
وهي الأزمة التي شلت المحاكم لأسابيع وأدت إلى حالة من الاحتقان الشديد بين أصحاب البدلة السوداء ووزارة وهبي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك