أعلنت الهيئة الوطنية للعدول عن توقف إنذاري عن تقديم كافة الخدمات العدلية بجميع ربوع المملكة يومي الأربعاء والخميس 18 و19 فبراير 2026، وذلك احتجاجا على مصادقة الحكومة على مشروع القانون رقم 16.
22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول.
وأوضحت الهيئة، في بيان بالمناسبة، أن هذه الخطوة تأتي تعبيراً عن استيائها العميق من تمرير المشروع بصيغته الحالية دون الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات والمقترحات التي تقدمت بها، رغم ما وصفته بالتفاعل الأولي الذي أبدته بعض الفرق البرلمانية خلال مراحل النقاش الأولى.
وسجل المكتب التنفيذي للهيئة رفضه لما اعتبره" سياسة الرفض غير المبرر" لمطالب العدول، منتقداً ما وصفه بتوجه تشريعي يكرس التمييز ويمس بالأمن التعاقدي، وقد يؤثر سلبا على مصالح المرتفقين والأمن القانوني.
كما شددت الهيئة على ضرورة ملاءمة مشروع القانون مع مقتضيات دستور 2011 وتوصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة، معتبرة أن تجاهل مطالبها يثير تساؤلات بشأن حماية استقلالية القرار التشريعي وضمان جودة النصوص القانونية المؤطرة للمهن القضائية.
وأكد البيان أن التوقف الإنذاري يشكل خطوة أولى ضمن برنامج احتجاجي قابل للتصعيد، وفقاً لما ستسفر عنه تطورات الملف ومدى تجاوب الحكومة مع مطالب الهيئة.
وختمت الهيئة بيانها بالتأكيد على أن الكرامة المهنية" ليست للمساومة"، داعية إلى مراجعة المشروع بما يحقق الإصلاح المنشود ويحافظ على مكانة مهنة العدول داخل منظومة العدالة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك