وأوضحت مديرة التنشيط التربوي والاجتماعي بالوزارة، عليسة خواجة، أن الإطارات العاملة يجب أن تكون مختصة ومتحصلة على تكوين معترف به، إلى جانب ضرورة توفر وثائق أساسية على غرار بطاقة السوابق العدلية (عدد 3) وشهادة في الإسعافات الأولية، وذلك وفق ما صرحت به لبرنامج" ناس الديوان"، مشيرة إلى أن فرق المراقبة التي تضم 38 متفقدا، مدعومين بمساعدين بيداغوجيين في كامل الولايات، تقوم بزيارات دورية لرصد أي إخلالات أو تغييرات غير مصرح بها في طاقم العمل.
وفي هذا الإطار، حسمت المسؤولة الجدل القائم حول كاميرات المراقبة، مبينة أن الفصل 23 من كراس الشروط الصادر في فيفري 2023 يفرض إجبارية تركيز أجهزة المراقبة البصرية في المداخل الرئيسية وفضاءات الاستقبال والأروقة، مع منعها تماما في بيوت الراحة وحجرات الملابس حماية للمعطيات الشخصية للأطفال.
ومن جانب آخر، نفت الوزارة بشكل قطعي إصدار أي قرار يمنع رياض الأطفال من مد الأولياء برموز الولوج إلى كاميرات المراقبة عبر الإنترنت، معتبرة أن هذه الخدمة تخضع للسياسة الداخلية للمؤسسة ولعلاقة الثقة بين المربين والآباء مع مراعاة خصوصية بقية الأطفال، وداعية في ختام التوضيحات إلى ضرورة تفعيل ثقافة الإشعار والتبليغ الفوري عن أي تجاوزات تسجل داخل مؤسسات الطفولة لضمان التدخل السريع للجهات المعنية.
ويأتي توضيح وزارة المرأة اثر حادثة شبهة الاعتداء الجنسي التي شهدتها احدى رياض الأطفال بتونس العاصمة وخلفت حالة من القلق والاستنكار لدى الرأي العام وتم على إثرها فتح تحقيق عدلي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك